قلل المحلل السياسي من فرص نجاح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بالمواصفات التي طرحها الرئيس الباجي قايد السبسي، وأكد أن شرط نجاح أي حكومة مقبلة أيا كانت التسميات مرهونة بتغيير التوجهات والخيارات المتبعة. ورأى أستاذ العلوم السياسية قيس سعيد في تصريحات ل "قدس برس"، أن "المبادرة من أساسها غير متناغمة مع الدستور، ذلك أن رئيس الحكومة وفريقه وفق الدستور مسؤولون أمام البرلمان وليس أمام رئيس الدولة". وأضاف: "الحكومة الحالية منبثقة من الأغلبية البرلمانية، والطريق الأصلح لإقالتها أن يتم سحب الثقة منها في البرلمان، رغم أن سحب الثقة في حالة الطوارئ غير قانونية". وأشار سعيد إلى أن ما يجري حتى الآن يشير إلى أن الرئيس التونسي كما لو أنه يتصرف وفق دستور جوان 1859، وأن السلطة التنفيذية موجودة في قصر قرطاج وليس في قصر الحكومة بالقصبة، وكأن رئيس الحكومة هو رئيس وزراء لدى رئاسة الجمهورية". وأكد سعيد أن "المهم لتجاوز الأزمة الحالية ليس في إعادة تشكيل حكومة أو توسيعها، وإنما الخيارات والتوجهات السياسية". وحول دور المنظمات النقابية، وامكانية أن تكون هي بديلا عن الأحزاب في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قال سعيد: "أولا اتحاد الشغل أكد أنه غير معني بالمشاركة في الحكومة، وغير مطروح في الساحة السياسية أن يتولى الاتحاد واتحاد الأعراف تشكيل الحكومة مع إسناد حزبي لها". وأضاف: "فضلا عن ذلك هذا خيار لا يقبله الوضع السياسي الحالي في تونس، ولا يوجد من يؤيده"، على حد تعبيره.