أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء في إطار متابعة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية على اجتماع ضمّ كلاّ من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثّلا عن أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحزب المبادرة الوطنية الدستورية وحركة الشعب وحركة المسار الديمقراطي الاجتماعي. وذكّر رئيس الدولة أنّ مبادرة تكوين حكومة الوحدة الوطنية جاءت بعد إقرار واسع بتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد وإنّ الخروج بتونس من هذا الوضع يستدعي تضافر جميع الجهود مؤكّدا على ضرورة تحقيق أهداف الحوار واستكماله قبل نهاية شهر رمضان المعظّم. وأشار السبسي أن اجتماع اليوم جاء لتقديم الاطار الذي يمكن من خلاله العمل في المستقبل، مضيفا أنه يجب أن تتم عملية دراسة هذا الاطار قبل انتهاء شهر رمضان. وأضاف السبسي ان سيقع تشكيل لجنة للنظر في كافة تفاصيل هذا الاطار العام وهو عبارة عن هيكلة عامة لعمل الحكومة المقترحة، في انتظار أن يكون هناك اتفاق شامل بين الجميع حول هذه الهيكلة في اجتماع الأربعاء المقبل. وقال السبسي أنه ليس له ارتباط مع أي طرف سواء مع الحكومة الحالية أو الحكومة القادمة، وأنه يعمل لأجل مصلحة تونس. كما ثمّنت الأحزاب والمنظمات توسيع المشاركة في الحوار في انتظار استكمال المشاورات قبل نهاية الأسبوع، حيث تمّ الاتّفاق على أن يكون اجتماع يوم الأربعاء المقبل فرصة للنقاش حول آليات تنفيذ الأولويات المتّفق عليها إضافة إلى التصوّر الأنسب لهيكلة حكومة الوحدة الوطنية. وكان اجتماع اليوم أسفر عن تشخيص للأزمة الحكومية وطرح مقترحات تتمثل في تشكيل حكومة سياسية (مع مراجعة طريقة عمل تنسيقية الاحزاب حتى تؤمن الحزام السياسي للحكومة)، وذلك حسبما ما نقل راديو "موزاييك اف ام". ومن أهداف هيكلة الحكومة، إضفاء نجاعة على العمل الحكومي وتركيز الاولويات إضافة إلى خلق تحالف حكومي منسجم. وفي ما يتعلق بالبرنامج المستقبلي للحكومة، فقد تم التركيز على المخطط الخماسي 2016-2020 ومدى اضطلاع الادارة بتطبيقه ومتابعة تنفيذه والتركيز أيضا على الاوليات التي تحدث عنها رئيس الحكومة والمتمثلة في : -مكافحة الارهاب -مكافحة الفساد -مكافحة البطالة والفقر وحول ملامح الحكومة الجديدة، تمت المحافظة على هيكل رئاسة الحكومة وعلى كل من وزراء الخارجية والعدل والشؤون الدينية ووزير المالية والتعاون الدولي. وتم إقرار مجلس حكومي مضيق متكون من 3 أقطاب إضافة إلى انشاء أقطاب وزارية من الائتلاف والمنظمات.