بعد كلمة الإفتتاح لعميد المحامين محمد الفاضل محفوظ خلال الجلسة الإنتخابية الإعتداية لعمادة المحامين تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وأهم ما جاء في التقرير الأدبي عرض لأهم أنشطة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن الفترة الممتدة من 1 الى 30 جوان 2016 وقد أفضت عمليات الجرد للملفات الشخصية للمحامين المحفوظة لدى كتابة مجلس الهيئة وتخزينها الكترونيا في منظومة للأرشيف الإلكتروني بما يحفظها ويسهل الوصول الإلكتروني لها عند الحاجة الى 8211 ملف لمحامين مباشرين،1463 ملف لمحامين غير مباشرين، 196 ملف لمحامين متقاعدين و443 ملفات لمحامين متوفين، وقد بلغ عدد المحامين المباشرين والمرسمين بالجدول الى حد 30 جوان المنفضي 8418 محاميا موزعين كالآتي: بلغ عدد المحامين لدى التعقيب هذه السنة 2281 محاميا وكان في حدود 2081 في 2015، أما لدى محكمة الإستئناف فقد بلغ المحامون المرسمون بالإستئناف هذه السنة 4501 محاميا وكان في حدود 4334 في 2015. وبلغ عدد المحامين لدى التمرين 1636 هذه السنة مقابل 1645 في 2015. ويبلغ عدد المحامين الذكور المباشرين 4771 اي بنسبة 57 بالمائة، اما الإناث فيبلغ عددهن 3647 اي بنسبة 43 بالمائة. ويبلغ عدد المحامون غير المباشرين لمهنة المحاماة ومرسمين بجدول التعقيب 67 محاميا والمرسمين بجدول الإستئناف 39 محاميا و101 محاميا مرسمين بجدول التمرين وغير مباشرين. ويبلغ عدد المحامين المتقاعدين 204 محاميا. 35 قرارا بالمؤاخذة وفيما يتعلق بقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين فقد أسفرت تسع جلسات عقدها مجلس التأديب عن اتخاذ قرارين بالمؤاخذة والإيقاف المؤقت لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، و5 قرارات بالمؤاخذة والإيقاف المؤقت لمدة عامين مع النفاذ العاجل، و28 قرار بالمؤاخذة والإيقاف المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين. كما أصدرت الهيئة ثلاثة قرارات بالمؤاخذة وانذار وقرار بالمؤاخذة والإيقاف المؤقت لمدة شهر واحد وأصدرت أيضا 23 قرار بعدم المؤاخذة وقرارين بسقوط الدعوى التأديبية بمرور الزمن. احالة 25 محاميا ومحامية على التقاعد كما تضمن التقرير الأدبي بعض القرارات لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بينها النظر عدة مطالب إحالة على التقاعد ضمن الجلسات العادية للمجلس خلال السنة القضائية 2016/2015 بينها قرار يتعلق باحالة 25 محاميا ومحامية على التقاعد كما اسند مجلس الهيئة جرايات أرامل وقصر في 14 ملفا. كما استجاب مجلس الهيئة في ملفات احالة على المعاش نتيجة العجز البدني. وركّز عميد المحامين بمعية اعضاء مجلس الهيئة على مطالب المحامين ومشاغلهم وقد عقد في هذا الصدد جلسة مع رئيس الحكومة ووزيري العدل والمالية ورئيس مجلس النواب واهمها كانت مع رئيس الحكومة يومي 12 اكتوبر 2015 و9 أفريل 2016 ركزت على الجوانب المهنية ومطالب المحامين كاحداث محاكم استئناف جديدة وتنفيذ الأمر المنظم لنيابة المحامين للهياكل العمومية وتحسين ظروف الممارسة بالمحاكم وتحسين وضعية المحامين الشبان واصدار أمر منظم لصندوق إيداع أموال حرفاء المحامين. كما تضمن التقرير الأدبي الوضع المادي للمحامين الذي كان سيئا وازداد ترديا بفعل الوضع الإقتصادي العام الصعب في البلاد بما أثر على نشاط المحامين ومداخيلهم كتواصل عدم استقرار العمل في المحاكم وتدني مستويات العمل بها لاسباب مختلفة بسبب نقص القضاة وعدم استقرارهم بدوائر عملهم علاوة على عدم تركيز الكثير منهم على العمل طبق ما تقتضيه قواعد العمل ونقص الكتبة والإمكانيات مما يسبب صعوبات تحول دون ممارسة المهنة بنجاعة كما تركز اهتمام المحامين على جباية المحامي بمناسبة التعامل مع قانون المالية لسنة 2016 الذي جاء بأحكام جديدة تمس من وضعية المحامي تجاه الجباية. كما تضمن التقرير الأدبي أهم الأنشطة العلمية والدورات التدريبية للمحامين فقد حرص مجلس الهيئة ورغم محدودية موارده مقارنة بضخامة الأعباء القارة المخصصة للتأجير والتجهيز على تنويع الأنشطة العلمية والفكرية والمهنية ودعم الفروع الجهوية في الندوات التي نظمتها. ومن أهم الأنشطة التي واكبها عدد هام من المحامين يوم دراسي حول "الإطار القانوني للإستثمار"، ندوة مشتركة مع بورصة تونس وجامعة باريس 2 حول "العضو المستقل بمجلس الإدارة "، ندوة تدريبية بالإشتراك مع مشروع الإتحاد لإصلاح وتأهيل القضاء بتونس حول "تكوين في التصرف في الفروع الجهوية "، ندوة حول مشروع قانون مجلة الإستثمار، ندوة تدريبية مشتركة مع شبكة ملاحظة العدالة الجزائية حول "مجالات تطبيق القانون عدد5 لسنة 2016 تمحورت حول "دور المحامي والضمانات الإجرائية لذي الشبهة والمحتفظ به" ومسامرة رمضانية حول تقديم نيابة المحامين للدولة والهياكل العمومية، كما خصصت لجنة محاضرات التمرين نشاطا علميا اضافيا يركز على البعد العملي وذلك بتنظيم أيام دراسية بمناسبة زيارات ميدانية لبعض الؤسسات التي ترتبط بعمل المحامي. وهناك أنشطة خارجية منها حفل تسلم جائزة السلام لسنة 2015 والذي انتظم باوسلو في 10 ديسمببر 2015 وقد تحول وفد هام من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد.
