كشف التقرير المالي لسنة 2015/2016 لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن الهيئة حققت رقما قياسيا تجاوز المليونين و700 ألف دينار رغم ارتفاع عدد الفروع الجهوية والإستمرار في تأثيثها وتجهيزها وكذلك الغلاء الحاد وارتفاع مستوى المعيشة والأنشطة المتعددة والدعم المتواصل للمحامين المتمرنين، كما بين التقرير المالي أن مجلس الهيئة حقق نتيجة محاسبتية ايجابية بفائض قدره 1.211.426.222 دينار وهو مبلغ هام لم يتحقق سابقا. وتضمن التقرير شرحا تفصيليا لأهم المصاريف والمنح الموزّعة لكل من الأعوان والإستهلاكات والصيانة والإصلاح ومصاريف التنقل ومصاريف المهمات الخارجية وتذاكر المهمات الخارجية ونفقات استقبال ضيوف الهيئة ونفقات افتتاح محاضرات التمرين والندوات الدولية ونفقات الجلسات العامة واعتمادات الفروع ومنح ومعلوم اشتراك لجمعيات غير حكومية. وذكر التقرير أن مجلس الهيئة عمل على اتّباع سياسة ترشيد النفقات واختيار أفضل الأسعار والتقليص في حجم أعباء الإستغلال والتصرّف وذلك في اطار العمل على تطوير الخدمات والأنشطة وتحسين موارد الهيئة. واشار التقرير الى أن مبنى دار المحامي بلغت كلفته الجملية الى حدود 31 ماي المنقضي اكثر من 1.803مليون دينار.