دعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الى أن "يتفاعل إيجابيا" مع مسار مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، وأن يفسح لها المجال للنجاح، من خلال "التوصل الى إتفاق دون اللجوء الى مجلس نواب الشعب"، قائلا في هذا الصدد، " إن أصر رئيس الحكومة على اللجوء الى البرلمان فان ذلك من حقوقه الدستورية". وأكد الهاروني، في لقاء إعلامي على هامش إنعقاد الدورة الاولى لمجلس شورى حركة النهضة ، يومي 16 و 17 جويلية بمدينة الحمامات من ولاية نابل، "انه ليس المهم في الامر من يحكم تونس بل الاهم هو كيف يحكمها"، مذكرا بان حركة النهضة قد اختارت نهج الوفاق والحوار الوطني، وهي مستعدة لتوسيعه ليشمل احزابا من خارج الحكم و من خارج البرلمان، من اجل النجاح في رفع التحديات التي ادرجت بالوثيقة التأليفية حول أولويات حكومة الوحدة الوطنية . وإعتبر ان تركيبة الحكومة ورئيسها "مسألة تخضع للحوار والتشاور والوفاق في اطار الشرعية الانتخابية"، التي افرزت حركة نداء تونس في المرتبة الاولى وحركة النهضة في المرتبة الثانية، مشيرا الى امكانية تكوين حكومة كفاءات دون ان ينتمي بالضرورة كل أعضائها الى احزاب، لا سيما وان المشاورات تمت بمشاركة منظمات وطنية وأحزاب سياسية من المعارضة. وبخصوص إستئناف المشاورات حول تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، قال الهاروني "لقد توصلنا في فترة قصيرة الى صياغة وثيقة تأليفية مشتركة حول توجهات الحكومة القادمة وأولوياتها، ونحن قادرون على التوصل الى توافق بشأن تركيبتها في فترة قصيرة، ونأمل ان تتزامن مع يوم 25 جويلية تاريخ الاحتفال بعيد الجمهورية"، مشددا على ان المهم في المسالة "هو تشكيل حكومة قوية ومتضامنة، وقادرة على اخذ قرارات جريئة وإقرار اصلاحات جريئة". كما أفاد بان اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، الذي يعد الأول بعد انعقاد المؤتمر العاشر للحركة، سينظر في جملة من المسائل السياسية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الى جانب مسائل هيكلية خاصة بالحركة، من بينها تقديم رئيس الحركة لمقترحه بشأن تركيبة المكتب التنفيذي، على ان يتم مناقشة هذا المقترح ثم التصويت عليه فردا فردا باغلبية الحاضرين أي بتصويت 123 عضوا من مجموع 150 عضوا (وات )
