تورس : عبد الستار بن موسى : الخروج من الوضع الراهن لن يكون إلا بعودة الثقة واستعادة التوافق بين جميع الفرقاء السياسيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبد الستار بن موسى : الخروج من الوضع الراهن لن يكون إلا بعودة الثقة واستعادة التوافق بين جميع الفرقاء السياسيين

وات نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 09 - 2012

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه، في ظل انعدام الشرعية التوافقية بشأن عديد المواضيع مثل مسودة الدستور وإحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات وضمان استقلالية القضاء وحرية الاعلام، فإن تونس ستبقى في حاجة ماسة إلى شرعية توافقية ووضع خارطة سياسية واضحة المعالم بإمكانها الخروج بها من الأزمة الراهنة.
وأوضح رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى، خلال ندوة صحفية عقدها ظهر الجمعة بالعاصمة، أن الخروج من الوضع الراهن لن يكون إلا بعودة الثقة واستعادة التوافق بين جميع الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني من خلال حوار وطني شامل يتناول القضايا العالقة.
وشدد بن موسى على الحاجة الماسة إلى التوافق حول دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، يكفل حقوق الإنسان في مرجعيتها الكونية والشمولية وعلى وضع إجراءات وآليات لمقاومة الفساد وإصلاح المؤسسات الأمنية والإعلامية والقضائية.
وأضاف رئيس الرابطة قوله:" إذا لم تتوفق كل الأطراف في إجراء حوار وطني شفاف وصريح بعيدا عن المحاصصة الحزبية، فإن مستقبل البلاد يتهدده خطر التناحر والفوضى "، على حد تعبيره، داعيا السلطة إلى فتح حوار وطني شامل في أقرب الآجال، "لتقييم الأوضاع التي تمر بها البلاد بكل وضوح وشفافية ".
كما طالب بن موسى الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية أمن المواطنين وفرض احترام الحريات العامة والفردية ووضع حد للتجاوزات الأمنية والقضاء على التعذيب وسوء المعاملة والتصدي للاعتداءات على الحقوق والحريات، مهما كان مصدرها ومهما كانت خلفيتها وفق تقديره.
وبخصوص محاكمات قتلة شهداء وجرحى الثورة، أشار رئيس الرابطة إلى ما أسماه الإخلالات الاجرائية والقانونية العديدة التي شابت المحاكمات العسكرية للمتهمين في مثل هذه القضايا ، مؤكدا مساندة المنظمة للطلبات المشروعة لأهالي ضحايا الثورة بالكشف عن مرتكبي تلك الجرائم.
وفي السياق ذاته لاحظ رئيس الرابطة أن محاسبة من اعتبرهم رموز وفلول ومسؤولي العهد البائد، لم تكن ناجعة بل كانت في بعض الأحيان انتقائية "، حسب تقديره، محملا السلطتين التنفيذية والتشريعية "مسؤولية تأخر إصلاح المنظومة القضائية.
ودعا الحكومة إلى الابتعاد عما أسماه المحاصصة الحزبية ومنطق الولاءات في التعيينات صلب المؤسسات الادارية وإلى تكريس العدالة الانتقالية وإصلاح الإعلام، بعيدا عن التعيينات المسقطة، فضلا عن التصدي لتفشي العنف المنظم والممنهج ضد الحريات العامة والفردية ومصادرة حرية الفكر والإبداع والتعبير على حد قوله.
وشدد بن موسى على أن الانتخابات المقبلة لن تكون شفافة ونزيهة إن لم يكن القضاء مستقلا والإعلام حرا والإدارة محايدة ، ملاحظا أن مشروع الانتقال الديمقراطي سيقبر في مهده وستكون العدالة الانتقالية شعارا زائفا لا غير "، حسب رأيه.
وعلى صعيد آخر أعربت الرابطة عن استغرابها ورفضها لموقف عدد من نواب "حركة النهضة"، التحفظ الشديد على شهادة الرابطة في أحداث 9 أفريل 2012 والذين اعتبروها منظمة مسيسة ولا يمكن الوثوق برأيها ، حسب ما جاء في بيان لها الجمعة، مؤكدة استقلاليتها عن جميع الاحزاب والتوجهات السياسية وانفتاحها على الجميع.
وقد تخللت الندوة مداخلة للصحفية بمؤسسة "دار الصباح" منية العرفاوي حول وضعية هذه المؤسسة واعتبرت أنه وقع تضخيم الملف ، نافية أن تكون "دار الصباح" تتعرض إلى أزمة بل إنها تواجه إشكالا سيحل في قادم الأيام .
وتطرق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شهداء الثورة التونسية "لن ننساكم" علي المكي، إلى سير المحاكمات العسكرية لقتلة شهداء 14 جانفي 2011، قائلا إنها "لا ترمي للكشف عن الحقيقة ولا تمت للمحاكمات العادلة بصلة ، على حد وصفه، مشككا في نتائجها لوجود أطراف قال إنها لا تريد الكشف عن الحقيقة وإنصاف عائلات الشهداء والجرحى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.