أقرت تركيا، الاثنين، للمرة الأولى باحتمال وقوع "أخطاء" خلال حملة التطهير التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة. وأقر مسؤولان كبيران أن حملة التطهير التي أطلقت بعد محاولة الانقلاب في 15 جويلية ولاقت انتقادات شديدة في الخارج قد تكون شابتها "أخطاء". وقال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قرتلموش: "إذا وقعت أخطاء فسنصححها". وأضاف أن "المواطنين الذين لا علاقة لهم بهم (أتباع غولن) عليهم أن يطمئنوا (...) لن يصيبهم أي مكروه". واضاف أن الآخرين "سيدفعون الثمن" في إشارة إلى مناصري غولن الذي تطالب أنقرة السلطات الأميركية بتسليمه. وأطلقت ملاحقات قضائية بحق حوالى 10 آلاف منهم وتم توقيفهم احترازيا وبينهم صحافيون. كما طرد أكثر من 50 ألفا من وظائفهم. من جهته، تطرق رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، الجمعة إلى احتمال حصول تجاوزات خلال حملة التطهير هذه. وقال يلديريم: "يجري عمل دقيق حاليا بخصوص حالات هؤلاء الذين تمت إقالتهم" من مناصبهم. وأضاف: "من المؤكد أن بعض هؤلاء تعرضوا لإجراءات ظالمة". ونبرة المصالحة هذه، جديدة لدى السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، على نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خصوصا فيما يتعلق بحملة التطهير الواسعة التي أُطلقت على أثرها. غير أن رئيس الوزراء تابع القول: "نحن لا نؤكد" حصول إجراءات مجحفة، بل أكد أنها "لم تحدث"، وقال: "سنميز بين المذنبين وغير المذنبين".(روسيا اليوم)
