يبدو أن إحداث قطب للاقتصاد والمالية في صلب الحكومة المنتظر تكوينها من قبل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد مازال فرضية واردة خصوصا في ظل تمسك حركة نداء تونس بهيكلة الحكومة وإحداث قطب اقتصادي يضم كل الوزارات ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي وهي كل من وزارة المالية والصناعة والطاقة والتجارة والتنمية والإستثمار وذلك من أجل نجاعة افضل في التعاطي مع الملفات الاقتصادية لا سيما بعد الأزمة الخانقة التي تردى فيها اقتصادنا وما يحتمه من تسريع وتيرة الإصلاحات التي باتت ملحة بعد حالة الانكماش وتدني كل المؤشرات الاقتصادية. كما تم اقتراح استحداث منصب نائب أول لرئيس الحكومة تكمن مهمته في الإشراف على القطب الإقتصادي إضافة إلى منحه كل الصلاحيات اللازمة المُتعلّقة باستصدار مراسيم واجراءات نافذة. وحول احداث قطب للاقتصاد والمالية استطلعت "الصباح" اراء عدد من الخبراء حيث أكد الخبير المالي معز العبيدي ان احداث قطب مماثل يمكن ان يكون خطوة نحو ايجاد الحل لكن شريطة قدرته على وضع الإصبع على مكمن الداء عبر الوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية وتحلي الحكومة بالارادة الحقيقية للقيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة والضرورية والتمتع بالشجاعة في تطبيق القانون لا سيما عند التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تسببت في تعطل الانتاج في عديد المؤسسات الإقتصادية على غرار شركة فسفاط قفصة ما أدى إلى تكبد الاقتصاد الوطني لخسائر فادحة. وواصل الخبير المالي مبينا ان استحداث قطب مماثل يجب ان تكون مهمته الأساسية التنسيق بين مختلف الوزارات ذات المنحى الإقتصادي حتى يكون عملها فعالا وذات جدوى، معتمدة في ذلك على رؤيا إقتصادية شاملة، مشددا في هذا السياق على أنه مهما كانت الاستراتيجيا المزمع اتباعها فانها لن تأتي أكلها إلا ذا ما توفرت الإرادة السياسية لإنجاحها. واعتبر العبيدي ان على الحكومة تفادي تحميل المواطن كلفة الأزمة الإقتصادية بل يجب ان تتحملها الحكومة أولا كونها المسؤول الأول والأخير عما وصلنا إليه، فمثلا لا يجب بأي حال من الأحوال ان يتحمل المواطن ضريبة رسملة البنوك العمومية في حين ان المتسبب فيها هم من تولوا ادارتها وهؤلاء يتقاضون جرايات مرتفعة. وأردف محدثنا قائلا "ان "وثيقة قرطاج" تتضمن خطوطا عريضة لا تطمئن لعموميتها في حين ان الوضع يتطلب إجراءات عاجلة وموجعة للخروج من الأزمة الإقتصادية." وفي ذات الصدد افادنا الخبير في الحوكمة الاقتصادية والمالية معز الجودي ان سياسة الأقطاب وتحديدا إحداث قطب اقتصادي ليس الحل الأنسب للخروج من الأزمة الإقتصادية بل الحل يكمن في تجميع كل الوزارات ذات العلاقة بالملف الاقتصادي في وزارة موحدة يطلق عليها اسم وزارة الاقتصاد والمالية مع تعيين كتاب دولة يكونون في علاقة مباشرة مع رئيس الحكومة لتحديد السياسة الإقتصادية واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة وهذا أفضل من إحداث قطب كونه، وعكس ما يعتقده البعض، سيعطل العمل الحكومي في هذا المجال كما سيشتت الملف الإقتصادي في الوقت الذي نحن فيه في حاجة للسرعة والنجاعة اكثرة من أي وقت مضى بالنظر إلى ما وصلنا إليه من تدهور للوضع الإقتصادي وبالتالي فإن الهيكلة المزمع إجراءها فيما يخص الملف الإقتصادي لن تكون ،حسب رأي ، ذات نجاعة فيما الوضع يتطلب وزير قوي و مخطط وبرنامج وسياسة إقتصادية واضحة المعالم وفعالة. واعتبر الجودي ان وثقية قرطاج يمكن اعتبارها خارطة طريق كونها تتضمن أهم الخطوط العريضة التي يجب على الوزير المكلف اعتبارها أرضية سانحة و الاقتداء بها لإنقاذ اقتصادنا. حنان قيراط جريدة الصباح بتاريخ 10 اوت 2016