فندت وزارة المالية في بلاغ، الأربعاء، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول تقصير وزارة المالية في معالجة ملف الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب". وأوضحت الوزارة أن شركة "ستيب"، وهي مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وذات رأس مال يناهز 12.6 مليون دينار (م د)، تشهد في الوقت الراهن عدة صعوبات مالية، إذ سجلت خسائر بقيمة 2.9 م د، موفى 2015، وأموال ذاتية سلبية في حدود (150.3 م د) مع تداين مفرط يبلغ 186 م د ( ديون بنكية 113 م د وديون مستحقة للمزودون 10.4 م د و ديون أخرى 62.4 م د). وبين ذات البلاغ، أنه تم تكوين فريق عمل تحت إشراف رئاسة الحكومة يضم ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة وهيئة السوق المالية وعن الشركة المذكورة لمتابعة الوضعية "الحرجة" التي تمر بها الشركة. وأوضح، في ذات الإطار، أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات في الغرض، بين جويلية وأوت 2016، لتقديم حلول لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الشركة. وحضر هذه الاجتماعات الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة النفط والمواد الكيميائية والرئيس المدير العام لشركة "ستيب" علاوة على مستشاري المستثمر الذي يملك أغلبية الأسهم في الشركة. وخلصت هذه الاجتماعات إلى الاتفاق على جملة من الإجراءات أهمها تعبير المستثمر الجديد عن استعداده لتفعيل التزامه بتوفير السيولة اللازمة لتأمين استئناف الشركة لنشاطها من خلال ضخ مبلغ لا يقل عن 5 م د. وتتعهد الإدارة في المقابل بالعمل على إعداد برنامج لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها ووضع إجراءات لضمان ديمومتها. كما تتعهد بدراسة برنامج النوايا الذي سيقدمه المستثمر الجديد من طرف لجنة فنية إدارية مشتركة إلى جانب ضبط اقتراح عناصر برنامج التطوير والهيكلة الذي سيتم اعتماده بمشاركة الأطراف المعنية وبالاستئناس ببرنامج النوايا الذي قدمه المستثمر. وجرى يوم 12 أوت 2016 لقاء بين وزير المالية والمستثمر المرجعي ومستشاريه والرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، خصص للنظر في المسائل المتعلقة بالديوانة والتدخل لدى البنوك العمومية للتخلي عن فوائض التأخير والفوائض القانونية. وأعرب وزير المالية عن استعداد الوزارة لإنقاذ الشركة والمحافظة على مواطن الشغل بها. وقد أذن، في ذات السياق، للإدارة العامة للديوانة بالتسريع في حل المشاكل الديوانية للشركة. وبين، في هذا الإطار، أنه لا يمكن فسخ الفوائض وفوائض التأخير المثقلة لدى البنوك العمومية إزاء حرفائها وذلك طبقا للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية أو إسناد ضمان الدولة لمؤسسة خاصة لتمكينها من قروض لدى البنوك العمومية. وأكدت وزارة المالية، في نفس البلاغ، استعدادها لمواصلة متابعة التطورات التي يشهدها ملف شركة "ستيب" منذ 3 أشهر.(وات)
