يجوز القول أن التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها مساء أمس يوسف الشاهد تضمنت بعض المفاجآت لكن في مجملها عبرت ب"كل أمانة" عن مواقف مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنية الصادرة طيلة مختلف مراحل المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية في سياق مبادرة رئيس الجمهورية المعلنة في أوائل شهر جوان الماضي. وبقطع النظر عن عدد الحقائب الحكومية المسندة للأحزاب سواء في شكل وزارة أو كتابة دولة، فإن مجرد تشكيل ائتلاف حكومي من سبعة أحزاب يعد سابقة في تاريخ تونس ذلك ان وجود كل من النداء والنهضة وآفاق تونس والمبادرة والجمهوري وحركة الشعب والمسار يمكن أن يمثل، عمليا، نواة حكومة وحدة وطنية حتى إن ارتأت بقية الأحزاب عدم المشاركة. المواعيد الانتخابية في البال هذا من حيث العدد، أما سياسيا فتبدو التشكيلة متماشية مع المرحلة الحالية وهي التي تبحث فيها بعض الأحزاب عن رصف صفوفها أو تدعيم تموقعها على الساحة تحسبا للمواعيد الانتخابية المقبلة وهو ما ينطبق بالأساس على الحزبين الكبيرين النداء والنهضة لكن مشاركة آفاق يمكن قراءتها من زاوية رغبة الحزب في تأكيد وجوده كقوة سياسية تبقى أية حكومة في حاجة إليها، فيما يمكن اعتبار مشاركة الجمهوري وحركة الشعب خطوة شجاعة بالنظر إلى تذبذب مواقف الحزبين من حكومة الوحدة الوطنية. وتبقى مشاركة حزب المبادرة التي يمكن تنزيلها في إطار لم شمل العائلة الدستورية خصوصا بعد انسحاب شق محسن مرزوق من النداء وتكوينه حركة مشروع تونس ولعل الحسابات لما قبل الانتخابات كان لها هنا أيضا مفعولها في تدعيم تواجد الدساترة في محاولة لاستقطاب النداء هذه العائلة السياسية التي تبقى قواعدها، رغم كل شيء، خزانا انتخابيا خصوصا بالنظر إلى حالة الضعف والتشرذم التي وصل إليها الدساترة والتجمعيون في صلب نداء تونس أكبر حزب لهذه العائلة السياسية. ولا شك أن تواجد كل من المبادرة وحركة الشعب والجمهوري يعتبر خطوة سياسية على طريق تجاوز الحواجز النفسية والخروج من وضع التمترس الإيديولوجي الذي أضر كثيرا بالحياة السياسية لأنه كانت لديه الأولوية بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وهو ما خلف منذ فترة «الترويكا» حالة من الريبة والشك بين اليسار واليمين والوسط. وعلى الصعيد الشخصي نجد ثلاث شخصيات بارزة على الساحة السياسية اتسمت مواقفها في السابق بالنقد الشديد لأداء حكومتي "الترويكا" وحكومة مهدي جمعة وحكومتي الحبيب الصيد، ويتعلق الأمر بسمير بالطيب الامين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (الحزب الشيوعي ثم حركة التجديد سابقا) وإياد الدهماني القيادي في الحزب الجمهوري ومهدي بن غربية النائب البرلماني المستقل والذي كان أحد مؤسسي التحالف الديمقراطي. ما سر التحول المفاجئ؟ ربما نجد أسباب ودوافع عدة غير أنه لا بد من النظر إلى المسألة أولا بكل موضوعية تحتم القول بأن هذه الشخصيات الثلاث اتخذت قرار المشاركة، شخصيا وحزبيا، من باب تحمل المسؤولية في هذه المرحلة وتماشيا مع مقترح حكومة الوحدة الوطنية حتى لا تبدو أمام الرأي العام في موقف حرج أو يوجه إليهم لوم والبلاد في حاجة إلى كل الطاقات لمواجهة التحديات خصوصا أن تلك الشخصيات كثيرا ما كانت لها مطالب واقتراحات ذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية. ولو نظرنا إلى المسألة من جانب آخر لا بد من استحضار أن كلا من سمير بالطيب ومهدي بن غربية لعبا دورا أساسيا في تمرير مقترح تشكيل حكومة بديلة لحكومة الصيد، ففي شهر ماي 2016 عرض سمير بالطيب على رئيس الجمهورية "مبادرة الانقاذ الوطني" تتضمن مؤتمرا وطنيا كفيل بتحدي استراتيجية يمكن لأية حكومة تنفيذها سواء كانت حكومة الحبيب الصيد آنذاك أو "حكومة إنقاذ وطني" لكن بدا أن الصفحة قد طُويت حتى عرض الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وبالتالي، ورغم اختلاف في المسمى يكون سمير بالطيب قد هيأ الساحة السياسية نفسانيا لتقبل نقلة في السلطة التنفيذية في شقها الحكومي. أما مهدي بن غربية فقد كان حريصا جدا خلال تدخلاته في وسائل الاعلام على حث الحبيب الصيد على تقديم استقالة حكومته ورغم تشبث هذا الأخير بطلب الثقة في مجلس النواب شهدت مواقف بعض الأحزاب تحولا سريعا أنتج عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد. أما بالمقياس الإعلامي فيجوز القول أن حكومة يوسف الشاهد قد ارتأت "تحييد" الوجوه المؤثرة في المنابر الإعلامية وهو ما ينطبق على المهدي بن غربية وسمير بالطيب وإياد الدهماني وبالتالي يكون يوسف الشاهد قد تخلص من ثلاثة مصادر للانتقادات وكسب تشريكهم في العمل الحكومي لكن في بالمقابل ستخسر المنابر الإعلامية في مفتتح السنة السياسية الجديدة وجوها مألوفة طالما شدت المشاهدين ومثلت وجعا للرأس لعدة حكومات متعاقبة. هل هناك خاسرون؟ وفي محاولة لتحديد ما يمكن تسميتهم ب"الخاسرين" بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية نجد حزب الاتحاد الوطني الحر الشريك الرابع في ائتلاف حكومتي الصيد الأولى والثانية، فعدم مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة يعد مفاجأة ليس بالنظر إلى عضويته في الائتلاف الرباعي فحسب بل أيضا لأن رئيسه سليم الرياحي كان قد لعب دورا في التقارب التاريخي بين "الشيخين" وفي تقديم الدعم لحكومتي الصيد في مجلس نواب الشعب. أما فيما يتعلق ببقية الخاسرين فتبدو الجبهة الشعبية أنها مازالت غير مهيأة لخوض "مغامرات" سياسية بالنظر إلى تمسكها بمبادئها ومواقفها التقليدية وبالتحدي وعدم وضع يدها في يد حركة النهضة حتى في إطار حكومة وحدة وطنية" وبالتالي يتعين أن تخوض الجبهة تجربة أخرى في المعارضة اليسارية لكن في هذه المرة منقوصة من المسار وأن تسعى إلى لقب أكبر أحزاب المعارضة هذا إذا لم ينضم إلها الوطني الحر ليشكلا جبهة "ضحايا" مناورة الباجي قائد السبسي التي زادت المسافة بين قرطاج والقصبة قربا. نور الدين عاشور الصباح بتاريخ 21 أوت 2016
