علمت "الصباح الأسبوعي" أن مقترح تغيير الأوراق النقدية المتداولة حاليا كحل من الحلول العاجلة لمحاصرة التهرب الضريبي وتوفير سيولة مالية للبنك المركزي والبنوك التونسية تقدر بمئات المليارات، وبالتالي التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها تونس، هو الآن على مكتب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومن غير المستبعد أن يتم تدارس نجاعته الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.. وكان الخبير المحاسب وليد بن صالح أول من تقدم بمقترح مفصل يتعلق بتغيير الأوراق النقدية وشرح جدواه في تصريح حصري نشر ب"الصباح الأسبوعي" في عددنا بتاريخ 04 جويلية 2016، وقد لاقى المقترح استحسان الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي إلى الحد الذي تبناه خبراء آخرون وادعى بعضهم ملكيته الفكرية. وكان وليد بن صالح قد اقترح مجموعة من الإجراءات العملية للخروج من الأزمة على رأسها الإسراع باتخاذ قرار بتغيير الأوراق النقدية المتداولة وتعويضها بأخرى. وكشف في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أن المقترح يتطلب – لنجاحه- أن يكون متبوعا بحزمة إجراءات ادارية وبنكية ومالية تنفذ في نفس الوقت لضمان نجاعة التطبيق وتحقيق أهدافها المتمثلة أساسا في تحسين نسبة الانخراط في المنظومة البنكية وتوفير سيولة مالية بنكية تقدر بمئات المليارات، اعادة تدوير الأموال التي كانت خارج المنظومة البنكية، التعرف عن كثب على كبار المهربين والمتهربين من الضرائب وتتبع عملياتهم المالية والكشف عن أنشطتهم التجارية والمالية غير المشروعة.. وتتوزع مبادرة الخبير في 5 خطوط عريضة منها مكافحة الإرهاب والفساد المالي والتهرب الضريبي، وأكد أن اتخاذ قرار تغيير الأوراق النقدية إجراء عملي يمكن اتخاذه فورا من طرف البنك المركزي، علما أن تبديل الأوراق النقدية الورقية وطبع أوراق جديدة غير مكلفة ولا تتجاوز 30 مليون دينار. التضييق على أشكال التهرب الضريبي الإجراء سيمكن من تحقيق عديد الأهداف في نفس الوقت من ذلك الكشف عن المتهربين الضريبيين ومبيضي الأموال الذين يعملون في أنشطة مشبوهة ويحرمون الدولة من عائدات جبائية ومالية هامة، وتوفير عائدات مالية محترمة لخزينة الدولة. لكنه حذر من أن عملية تبديل الأوراق النقدية يجب أن ترافقها اجراءات أخرى سريعة كأن تكون عملية التبديل وجمع الأوراق القديمة في فترة قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن يتم لتفادي الاكتظاظ السماح لكافة الفروع البنكية وفروع البريد التونسي بقبول تبديل الأوراق المالية القديمة. ستسمح العملية في صورة تطبيقها بجمع معلومات عن الحريف الذي سيكون مضطرا لتغيير الأوراق النقدية مما سيمكن من تأسيس قاعدة بيانات متأتية من عمليات تبديل الأوراق النقدية، شرط ان تتم عملية المبادلة بالنسبة للمبالغ التي تساوي او تفوق قيمتها 5 آلاف دينار اجباريا من خلال فتح حساب بنكي وهو ما سيدفع الأشخاص الذين لا يحوزون على حساب بنكي بأن يكون لهم حساب جار ويسهل بالتالي تتبع أنشطتهم المالية وضمان عائدات مالية حقيقية لفائدة الدولة. وبالتوازي مع ذلك اقترح بن صالح، تطبيق إجراءات اليقظة تجاه الأشخاص أو العمليات التي تدخل في نطاق مشمولات قانون الارهاب ومنع غسيل الأموال، مشددا على ضرورة الابلاغ فورا عن العمليات المشبوهة واتخاذ اجراءات وقائية لمصادرة تلك الأموال او تجميدها واعتراض تحويلها.. علما ان نجاح عملية تبديل الأوراق النقدية والإجراءات المصاحبة لها مرهونة بسرعة التنفيذ أولا وبجهاز قضائي ناجع وجاهز لجميع الاحتمالات حتى يتم التصدي لكافة محاولات التهرب الضريبي ولمظاهر الفساد الكبير منه والصغير الذي ضرب كافة مفاصل الدولة والمجتمع. وما دمنا نتحدث عن الحلول المالية للخروج من الأزمة الاقتصادية وفي سياق متصل بتنصيب الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد التي من ميزاتها أن معدل أعمار اعضائها لا يتجاوز 45 سنة، قد يكون من المستحسن القيام بتشبيب المسؤولين الكبار في أجهزة الدولة من دواوين ومؤسسات حكومية وعمومية على رأسها البنك المركزي التونسي.. رفيق بن عبد الله الصباح الاسبوعي بتاريخ 29 اوت 2016
