قدرت الخسائر المالية في القطاع الفلاحي لموسم 2015-2016، حوالي 1994 مليون دينار (م د)، تمثل 21 بالمائة من قيمة الانتاج الفلاحي (9546 م د) و7 بالمائة من ميزانية الدولة (29250 م د)، وفق معطيات قدمت خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس بتونس حول وضع القطاع الفلاحي موسم 2015-2016. واستاثر الجفاف، وفق ما بينه رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار، بنصيب الاسد في قيمة هذه الخسائر بقيمة 1553 م ذ فيما قدرت تلك المسجلة في مجال الانتاج الحيواني بقيمة 260 م د ثم الانتاج النباتي (108 م د) فالاعاصير والبرد (38 م د). وتشير ذات المعطيات الى ان مجال الانتاج الحيواني سجل من جانبه خسائر بلغت 260 م د (منها 100 م د في قطاع اللحوم الحمراء واكثر من 89 م د في قطاع دجاج اللحم و فوق 40 م د في قطاع بيض الاستهلاك وما يزيد عن 31 م د في قطاع الحليب). وافاد الزار ان عديد المنتجات الفلاحية تتعرض، سنويا، للتلف دون أن تصل الى المستهلكين وهو ما يكبد الفلاحين خسائر مادية فادحة. وتشير تقديرات رسمية، بحسب رئيس المنظمة الفلاحية، الى أن كمية المنتجات المتلفة على مستوى سوق الجملة (سنة 2015)، بلغ 2864 طنا اي ما يمثل خسائر بقيمة 3 م د. واثار الزار من جهة اخرى، مسالة تفاقم مديونية القطاع، إذ قدرت الديون المتخلدة بذمة الفلاحين (التي حل اجلها)، حتى موفى جويلية 2015، (يعاني منها نحو 130 الف فلاح)، بما 1161 م د، يمثل اصل الدين (424 ك د) والفوائض (737 ك ). وتوجه رئيس المنظمة في هذا المضمار بدعوة للحكومة من اجل معالجة مسالة ديون الفلاحين مقترحا طرح الفوائض الخاصة بها بالكامل . في المقابل، نبه الزار الى صعوبة استفادة الفلاحين من التمويل البنكي ذلك أن 7 بالمائة فقط من الفلاحين يتحصلون على قروض فلاحية مما يجعلهم يلتجئون الى التمويل من قبل المزودين بشروط مجحفة . علما وان نسبة القروض الفلاحية المباشرة وغير المباشرة تمثل 3،5 بالمائة مقارنة بالقروض الممولة للاقتصاد الوطني. وتطرق الزار، ايضا، الى معوقات التامين في القطاع الفلاحي، مشيرا الى عزوف مؤسسات التامين عنى التامين الفلاحي (6 بالمائة من الفلاحين) وارتفاع تكاليف معاليم هذا الصنف من التامين. واعتبر انه في ظل عدم وجود نظام فعال للتامين على الجوائح فان 40 الف فلاح فقط (من مجموع 516 الف و60 الف بحار) يقبلون على التامين الفلاحي. وتقدمت المنظمة، بالمناسبة، بجملة من المقترحات التي تعلقت، اساسا، بالتعجيل بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعة ومعالجة ملف المديونية بصفة جذرية تبتعد عن الحلول الترقيعية مع مراحعة مراجعة نسبة الفوائض المعتمدة وتيسير شروط الحصول على هذه القروض. وبخصوص التامين الفلاحي العادي، فقد دعت المنظمة الفلاحية، خلال ذات الندوة، الى تعميم تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم التامين الفلاحي واضافة 10 بالمائة كمنحة تشجيعية اضافية على التامين تتكفلها الدولة في صورة الانخراط في هياكل مهنية للحث على تاطير الفلاحين. واوصت في مجال الصيد البحري بمراجعة التقسيم الحالي لمناطق الصيد وتحسين الامتيازات الجبائية على غرارر الاعفاء على القيمة المضافة والترفيع في منحة دعم المحروقات من 40 الى 45 بالمائة بالمنطقة الشمالية ومن 30 الى 35 بالمائة بمنطقتي الوسط والجنوب. وتم التأكيد، كذلك، على ضرورة محاربة الصيد العشوائي لحماية الانتاج البحري ومعالجة المشاكل البيئية بمختلف مناطق الصيد وخاصة منها خليج قابس مع تركيز الاجهزة الطرفية للمراقبة بالاقمار الصناعية . (وات)
