دعا كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، إلى ضرورة الإسراع في مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالملك العقاري في تونس وفق ما ورد في بلاغ لوزارة المالية، الثلاثاء. وأوضح كشريد، لدى اجتماعه بالمديرين العامين بالوزارة، أن الهدف المنشود يتمثل في أن يكون للدولة رصيد عقاري توفره للمشاريع ولتلبية احتياجات المستقبل مع العمل من أجل تكوين المزيد من الأرصدة العقارية من خلال إحداث وكالة للمدخرات العقارية. وأوضح، في هذا الإطار، أن الوزارة ستعمل من أجل تشكيل لجنتين، تعنى الأولى، والتي تضم مختصين وجامعيين وأهل الخبرة، بالنظر في إنجاز مجلة ملك الدولة الخاص فيما يوكل للثانية مهمة إنجاز خريطة رقمية لملك الدولة. ودعا كرشيد، بالمناسبة، إلى التركيز على استعمال التكنولوجيات الحديثة وتعميم المنظومة الإعلامية على كامل الإدارات ولا سيما الجهوية منها داعيا إلى إحكام استغلال السيارات الإدارية على المستوى الجهوي خاصة. ونظر الاجتماع، ايضا، في تقدم مشروع إحداث مجلة الاملاك الوطنية، وفي مستلزمات تعصير خدمات الإدارة. (وات)