– تونس استأنف المجلس الوطني التأسيسي اليوم السبت 9 مارس 2013 أشغاله المتعلقة بتنقيح قانون النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، وقد دار جدل حادّ منذ انطلاق النقاش بشأن الفصل 91 من هذا القانون وتحديدا في ما يتعلّق بتدخل المقرر العام للدستور في المسائل التشريعية وقوانين المشاريع، وقد اختلفت آراء الكتل البرلمانية بين مؤيّد لتدخّل المقرر العام في المسائل التشريعية في حين شدّدت كتل أخرى على أنّ تدخل المقرر ينحصر في كلّ ما يتعلّق بالدستور. وباتصال “الشاهد” بالاستاذ الحبيب خضر أفادنا أن النظام الداخلي في صيغته الأصلية كان ينص صراحة على أن من ضمن من يخول لهم التدخل بخصوص التعديلات، المقرر العام للدستور. وأضاف المقرر العام للدستور ” عقد يوم أمس الجمعة اجتماع تنسيقي بين عدة كتل كانت ممثلة فيه بالأساس كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة التكتل من أجل العمل والحريات وبعض الغير منتمين للكتل. واقترح فيه مضمون الفصل 91 معدلا بما يوسع الصلاحية لأعضاء المكاتب ويحافظ على حضور المقرر العام في هذا النص وحصل توافق من كل الكتل على ذلك. وكان الاجتماع قد انطلق بتمثيل الدكتورة ريم محجوب للكتلة الديمقراطية وقد صادقت على هذه الصيغة. وعند سؤال الدكتورة هل أن ما تلتزم به هو ملتزم للكتلة أكدت أنها مخولة بالالتزام بحق كتلتها. وعلى هذا الأساس قدم للنواب في المجلس نص بناءً على تلك التوافقات وكان من المنتظر التصويت عليه دون تضييع للوقت. ولكن فوجئ النواب بالمجلس بأن الكتلة الديمقراطية تتدخل عبر نائب آخر وغياب للدكتورة ريم محجوب عن الجلسة وتتراجع الكتلة عن الاتفاقات السابقة. كما صرح الحبيب خضر “للشاهد”: “أن المشكل بالأساس هو الوفاء بالاتفاقات المبرمة بين الكتل في إطار التقريب بينهم. ولا معنى لأن نتحادث مطولا ونصل إلى اتفاقات ثم ينقض البعض عهده وهو ما يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس الوطني التأسيسي”.
