أصدرت منذ حين جمعية القضاة التونسيين بلاغ توضيحي جاء فيه ما يلي: يوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن المراسلة التي وجّهها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15/09/2016 بخصوص طلب تنظيم ومضات إشهارية حول انتخابات المجلس الأعلى للقضاء قد شمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وأنه خلافا لما تداوله أحد المواقع الإعلامية فإنه لا نية لجمعية القضاة في استبعاد الإعلام المكتوب الذي تعوّل عليه الجمعية أيضا في المساهمة في الحملة الإشهارية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وغاية ما حصل أن كلمة الإعلام المكتوب قد تم السهو عنها في بلاغ 18/09/2016 طبق نص المكاتبة.