صرّح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بأنه يعتبر نفسه وزيرا في الحكومة التونسية وليس وزير الاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنه قد أتى من تجربة نقابية طيلة 35 سنة في العمل النقابي تدرج خلالها من النقابة الأساسية وصولا للمكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة الذي يعتبر مدرسة كبرى في تكوين الإطارات والمناضلين. وكشف الطرابلسي، في حديث لراديو "موزاييك اف ام" بأن حكومة الوحدة الوطنية منذ قدومها عملت على التحرك فوريا نحو بؤر التوتر وإيجاد الحلول فيها بهدف تنقية الأجواء وإعطاء إشارات أن الحكومة ترغب في حلول لكل المشاكل مشيرا إلى أنه قد تم تكليفه بملف المعتصمين في قرقنة . وتحدّث وزير الشؤون الاجتماعية عن مهلة شركة بتروفاك التي انتهت اليوم على الساعة الواحدة زوالا بخصوص مغادرة تونس معبّرا عن أمله في أن لا يقع قرار غلق هذه الشركة خصوصا بعد وصوله إلى 80 بالمائة من الطريق إلى الحل. وأوضح الطرابلسي أنه وصلت مراسلة ليلة البارحة تتضمن أن الشركة ستغلق يوم 20 سبتمبر في صورة عدم الوصول إلى اتفاق مع المعتصمين وضمان عودة الإنتاج واستمراريته مبينا أنه تنقل ليلة العيد الفارط واستمع إلى مطالب المعتصمين في جزيرة قرقنة. وبيّن الوزير أنه كان في سباق مع الزمان وكان من المفروض أن يكون 17 سبتمبر يوم توقيع الاتفاق إلا أن المعتصمين لم يلتحقوا بالاجتماع وتم الاتصال بممثلي الاتحاد الجهوي والمحلي للشغل وتم فض العديد من الإشكالات القائمة وتم عقد اجتماع آخر إلا أن المعتصمين تغيبوا مرة أخرى رغم أن الحكومة أعطتهم كل الضمانات حتى لا يتم إيقافهم رغم صدور برقيات تفتيش في حق البعض منهم. وأوضح الوزير أنه عندما تحول إلى جزيرة قرقنة للحديث مع المعتصمين أعلمهم بأن الحكومة ترغب في إيجاد حلول ولا تعطي شروط مسبقة للتفاوض مشيرا إلى أن ممثلي اتحاد الشغل رفضوا توقيع اتفاقية لأن المعتصمين ليسوا من منظوريه. وصرّح بأن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مجتمع اليوم مع المعتصمين للنظر في مقترحات الحكومة ومحضر الاتفاق الذي تم مناقشته مع ممثلي الاتحاد ومن المنتظر أن يصدر بيانا يدعو إلى ضرورة عودة الإنتاج والأمن إلى جزيرة قرقنة. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إلى أنه لم يبلغه أن هناك رفض لمقترحات الحكومة التي تضمنت عقود تشغيل للعاطلين وأموال في حدود 2 مليار ونصف رغم أنها لم تكن حسب ما طالبوا به في حدود (10 مليارات) إضافة إلى إسقاط التتبعات القانونية ضد الأشخاص الصادرة في حقهم برقيات تفتيش ،وإنما بلغه أنهم يريدون بعض الإضافات لمقترحات الحكومة. وقال وزير الشؤون الاجتماعية إنه في صورة وجود مقترحات لتحسين محضر الاتفاق الذي تمت مناقشته مع اتحاد الشغل فليس لديهم مشكل .وقال إنه كان يتمنى أن يتضمّن محضر الاتفاق العمل على تجديد الأسطول البحري للبحارة في قرقنة الذي لم يتحصّلوا على شي.وصرّح بأن الحكومة بإمكانها التفكير في آليات لمساعدة البحارة الفقراء من خلال قروض ومنح ومساعدات تقنية ومادية.
