صدر في نهاية اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الاوروبي المنعقد أمس الثلاثاء بقصر باردو بيان مشترك تمّ التأكيد فيه على أن الوفدين البرلمانيين التونسي والأوروبي برئاسة كل من محمد الفاضل بن عمران عن مجلس نواب الشعب التونسي وبيار انطونيو بانزيري عن البرلمان الأوروبي، اتفقا على تجديد مساندتهما الراسخة للمسار الديمقراطي في تونس مع تأكيد القيام بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما ثمّنا الجهود المبذولة من قبل تونس في مجال مقاومة الإرهاب ومجابهة التّطرف، وعبرا عن انشغالهما العميق بالتأثيرات المباشرة على الأمن في تونس بسبب عدم الاستقرار في ليبيا والعدد الهام للمقاتلين الأجانب من أصل تونسي الذين التحقوا بتنظيم داعش وبمجموعات إرهابية أخرى . كما أكدا ضرورة تفعيل القانون الجديد للإرهاب لسنة 2015 وذكّرا بضرورة أن يأخذ أيّ إجراء لمقاومة الإرهاب بعين الاعتبار احترام دولة القانون والدستور والحريات والحقوق الأساسية حتى يتّسم بالمصداقية. واتفقا أيضا على ضرورة التعاون مع الاتحاد الأوروبي من اجل معالجة شاملة للإرهاب تتضمّن إضافة إلى الجانب الأمني التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتعليم والمساواة بين الجنسين وتشغيل الشباب وتشريكه في أخذ القرار باعتبارها عناصر هامة في هذه المعالجة الشّاملة؛ وعبّرا عن الأمل في الشروع في أقرب وقت ممكن في نقاش بنّاء حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. ورحّب الجانبان بالتعاون الجيّد بين تونس وجيرانها كما يجسّده توقيع الاتفاق التجاري التفاضلي وإنشاء لجان محلية حدودية مع الجزائر تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا والتضامن الذي أبداه التونسيون مع النازحين الليبيين، ورحّبا في هذا الخصوص بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة الليبية. وعبّر الوفدان عن تثمينهما للجهود المبذولة من قبل تونس لضمان احترام المعايير الدولية في مجال الحريات المدنية وحقوق الإنسان ولاسيما في ما يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب الأولى من نوعها في المنطقة . كما عبّرا عن الرغبة في تعزيز المساعدة الفنية والتنموية لفائدة المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات الثقافية (بما في ذلك الجامعات ومراكز البحوث) للدور الهام الذي تضطلع به لفائدة الانتقال الديمقراطي والتنمية بصفة عامة وفي مجالات متابعة السلطات العمومية ومراقبة احترام الحقوق الأساسية وخاصة حماية حقوق النساء والأطفال، والمساواة بين الجنسين وحماية جميع ضحايا الاضطهاد والتمييز. وأكّدا أهمية إنجاح المفاوضات الخاصة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA) في سياق شراكة سياسية مميّزة مبنية على ترابط وثيق بين البرلمانين واستشارة الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني. وبينا ان الهدف من ذلك هو التوصل إلى اتّفاق يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات في مجالات التشغيل والهجرة والتنمية المستديمة والبيئة وذكّرا بضرورة أن تشمل الاتفاقية دعما للتماسك الاجتماعي والاقتصادي لتونس مع المحافظة في نفس الوقت على القطاعات الحساسة وضمان القدرة التنافسية للمنتجات التونسية. وطالب الجانبان بدفع مسار الهيكلة الجهوية وبتعزيز إمكانيات ووسائل عمل الجهات بفضل تكريس الاستقلالية المحلية، واكّدا دعم الشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تشجيع اللامركزية، ودعم مشاريع التعاون التي تبادر بها سلطات الدول الأعضاء والمساهمة في تنمية الحوكمة الجهوية والمحلية في تونس بالإضافة إلى الشراكات وتبادل الممارسات الجيدة مع مدن ومجموعات محلية أوروبية. ورحّبا بمقترح اللجنة المتمثل في منح تونس مساعدة مالية تقدر ب500 مليون أورو، والموافقة عليه من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين بالإضافة إلى الموافقة مؤخرا على إجراءات تجارية عاجلة لفائدة تونس. واكّدا دعم تنفيذ "خطة مارشال " حقيقية والقيام بإصلاح عميق للإدارة العمومية من أجل تعزيز نجاعتها و مكافحة الفساد و التجارة الموازية والتهرّب الضريبي مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. واكّد الجانبان في ختام البيان المشترك على ضرورة مواصلة دعم مجلس نواب الشعب سياسيا و عن طريق برامج موجهة و ذلك بالنظر إلى الرهانين المتمثلين في تعزيز الاستقرار في وضع إقليمي هش من جهة، وتكريس الديمقراطية من جهة أخرى.
