قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حوار تلفزي على القناة الوطنية مساء اليوم أن الحكومة انطلقت في العمل منذ تشكيلها، مضيفا أن الحكومة وجدت مطالب اجتماعية وغياب للحوار، مشيرا أن الفريق الحكومي اختار منهج الحوار وتطبيق القانون في حل المشاكل الاقتصادية. وقال أن تونس يجب ان تعود لها الثقة بعد 3 سنوات. وحول تدعيم البنية التحتية التي اتضح انها مهترئة خلال الأمطار الأخيرة قال الشاهد أن هناك برنامج ينطلق في شهر نوفمبر القادم بقيمة 216 مليون دينار يهدف لاصلاح الطرقات البلدية وسيطبق على 72 بلدية مختلفة، حيث سيقع الاختيار على 3 بلديات في كل ولاية (كبرى ومتوسطة وصغرى). وحول أزمة المياه الصالحة للشرب قال الشاهد أنه في افق 3 سنوات ستكون تونس في عجز في الماء الصالح للشراب، وأن الحكومة رصدت برنامجا استثنائيا يتمحور حول توفير وحدات تقنية متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة. وحول السكن قال الشاهد أن هناك برنامج ستطلقه الحكومة بالنسبة لتوفير السكن للفئات الاجتماعية الضعيفة مشيرا أن الحكومة قامت بالتسريع في تطبيق برنامج لتوفير أكثر من 3000 مسكن قبل موفى 2016 و6000 في 2017. أما عن الطبقة الوسطى فقال الشاهد أن الحكومة ستطلق برنامج للسكن لهذه الطبقة وأن الدولة ستتدخل لتوفير التمويل الذاتي في حدود 30 ألف دينار في شكل قرض وبمدة امهال ب 5 سنوات. أما عن برامجه لمكافحة التلوث والنظافة، قال الشاهد أن هناك برنامج ب 50 مليون دينار ستخصص لاقتناء معدات نظافة لكل البلديات قبل انتهاء 2016. وأضاف أنه سيقع انجاز 7 مراكز جديدة لتحويل للفضلات، مشيرا في ذات النطاق على أن الدولة ستعمل على الردع من خلال خلق شرطة بيئية تعمل على مراقبة المحيط. وأردف أن الحكومة انطلقت فعلا في تكوين شرطة بيئية في 70 بلدية كمرحلة أولى. وحول التوازنات المالية قال الشاهد أن هناك ضغط كبير مسلط عليها وأن الميزانية تعاني من المديونية المرتفعة خاصة مع ارتفاع نفقات الدولة. وقال أن الحل يكمن في اصلاح الميزانية العمومية للدولة، وأن الحكومة ملزمة بارجاع انتاج الفسفاط وكذلك السياحة والتي أشار أن فيها مؤشرات جديدة وإيجابية، مشيرا في ذات النطاق أن انتاج الفسفاط بدأ يعود تدريجيا. وأشار أن هناك برنامج كامل على المستوى الجبائي لتنمية نفقات الدولة، مضيفا أنه سيقع مراجعة جدول الضريبة لأول مرة منذ 1990. وأضاف ان هذه المراجعة ستسمح بتخفيف العبء الجبائي عن الطبقات الضعيفة. وأضاف أن الحكومة ستقوم على ادماج المشتغلين في الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية من خلال تهيئة فضاءات يشتغلون فيها ويدفعون الضرائب والجباية على نشاطهم الاقتصادي، وهذا إضافة الى الجانب الردعي. وحول الاعفاء الجبائي لبعض النشاطات قال الشاهد أنه لن يوجد اعفاء جبائي، وأن الجميع يجب ان يدفع مستحقاته للدولة. وأضاف في هذا المضمار أن هناك ضعف في أعوان المراقبة الضرائبية، وأنه في هذا السياق سيقع خلق نوع من الشرطة الجبائية ستجمع موارد الدولة، وأنه سيقع انتداب 250 مراقب جبائي جديد. وطمأن الشاهد التونسيين أنه سيقع خلاص مرتبات شهر أكتوبر، وأن المهن الحرة سيطبق عليها القانون مثلها مثل المهن الأخرى، قائلا في هذا السياق أن "الدولة ستفرض القانون". وأضاف أن التضحيات يجب ان تكون من الجميع وبلا استثناء، وأن الحكومة لها مقترح يتمثل بمساهمة استثنائية في ضرائب على الأداء بنسبة 7.5 في المائة لأصحاب المؤسسات، مقابل ارجاء الزيادات في المرتبات الى سنة 2019. وأضاف أن إعادة الجدول الضريبي وإعادة توزيع المداخيل الجبائية سيسمح بزيادة لمن دخلهم دون 1200 د ولكن دون ان اللجوء للزيادة في المرتبات وما يطرحه ذلك من طباعة للنقود وزيادة في التضخم. وأشار الشاهد كذلك أن هناك حزمة كاملة من المطالب ستتقدم بها الحكومة لاتحاد الشغل. وأشار أن للحكومة برنامج إصلاحي للاقتصاد يهدف لإرجاع النمو من خلال التركيز على محركيه الأساسيين وهما الاستثمار والتصدير. وأشار أن سنة 2016 ستشهد نسبة نمو ب 2 في المائة وأنه يمكن اضافة نقطة في السنوات الثلاثة القادمة والوصول إلى نسبة نمو تقدر ب 3 في المائة. ولتحقيق ذلك أشار الشاهد إلى أن الحكومة قامت أولا بالتعجيل في قانون الاستثمار ووضع قانون الطوارئ الاقتصادية، وهو يهدف إلى التسريع في تنفيذ مشاريع عمومية كبيرة تعطلت بسبب المعوقات الادارية وان الحكومة صنفتها مشاريع استثنائية، مضيفا أن الهدف من هذا المشروع إعطاء تسهيلات إدارية لتنفيذها وخاصة في المناطق ذات نسب النمو الضعيفة. وحول التخوفات من ان يكون هذا القانون منفذا للفساد قال أن هناك تخوفات ولكن هناك إجراءات رقابية لن تتغير مضيفا أن القانون سيكون محددا في مدته ب3 سنوات فقط. واكد رئيس الحكومة في ذات السياق أن هناك مؤشرات إيجابية للمشاركة في منتدى الاستثمار الدولي الذي سيعقد في نوفمبر القادم، مضيفا أن الحكومة وضعت مخططا لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة وأنها رصدت برنامجا مهما لتشجيع المبادرة الخاصة حيث خصصت 5 صناديق للقروض الصغرى والمبادرة الخاصة بقيمة 250 مليون دينار ستخصص لتمويل مشاريع في قطاعات معينة وخاصة في مناطق ريفية مثل الغابات. وحول التصدير قال الشاهد أن الدولة ستذهب للتصدير في السوق الافريقية، مضيفا أن الحكومة ستفتح سفارتين و5 مكاتب اقتصادية جديدة في القارة الافريقية، وأن الدولة ستواصل اعفاء شركات المصدرة الكليا من الضرائب. وحول مقاومة الفساد قال الشاهد "لازم رؤوس الفساد تدخل للسجن"، مضيفا أنه لا توجد حماية للمبلغين عن الفساد، وأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون شفافية الحياة العامة للمجلس النياب من جهة أخرى قال الشاهد أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في التشغيل، وأنها ستقترح لذلك وللتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا عقدا سيسمى عقد الكرامة للشغل ب 600 دينار ستساهم فيه الدولة ب 400 دينار على مدة عامين، والمؤسسات مطالبة بتشغيل المنتدب. وأردف الشاهد أن هذا البرنامج سيبدأ ب 25 ألف موطن شغل في مرحلة أولى. وحول الأمن ومقاومة الإرهاب قال الشاهد أن الأمن تحسن ولكن تبقى مخاطر موجودة، مشيرا أن هناك استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ستعرض خلال شهر أكتوبر. وختم الشاهد حول قراره لترأس الهيئة السياسية لنداء تونس أن في كل الدول المتقدمة فإن من يرأس الحزب هو من يرأس الحكومة، لكنه استرك قائلا "اولوياتي هي العمل الحكومي لكن نداء تونس يلزم يتعافى". وأشارا قائلا في هذا السياق "نعم فكرت في الأمر ولكن كل وقت ووقتو".
