قدم اليوم لل"الصباح نيوز" مختار الهمامي مدير عام الجماعات المحلية تفاصيل حول موضوع الشرطة البيئية التي اعلن عن تكوينها رئيس الحكومة منذ ايام في حوار تلفزي. وقال مختار الهمامي ان سلك الشرطة البيئية هو سلك مستقل تماما عن وزارة الداخلية ولن يكون هناك أي تداخل بينه وبين اعوان الشرطة البلدية ،موضحا انه يقدر ويثمن دور الشرطة البلدية ومجهوداته ولكن نظرا لتطور نسبة السكان والمدن تبين انه من الضروري بعث سلك اخر اسمه الشرطة البيئية لمعاضدة المجهود في المدينة دون أي تداخل في المهام . واضاف الهمامي ان اعوان الشرطة البيئية سيهتمون برفع المخالفات البيئية التي تتعلق بالاعتداء على الثروات الطبيعية وضبط المخالفات ويمكن لهذه المخالفات ان ترتقي الى حد الجرائم وتسلط على مرتكبيها عقوبات مشيرا في هذا السياق الى ضرورة خلق محاكم بيئية ونظام رقابي قضائي لمعالجة مثل هذه المخالفات مع ضرورة ان يحترم الاعوان سيادة القانون وان يقع تطبيقه دون تمييز وحسب ما ينص عليه من عقوبات. عقوبات تصل الى الف دينار وبيّن مدير الجماعات المحلية ان العقوبات المسلطة على مرتكبي المخالفات تتراوح بين 30 دينار والف دينار. وقال ان المخالفات البسطية والتي تسلط عليها خطية مالية تقدر ب30 دينارا هي ( عدم وضع الفضلات في الاوعية المخصصة لها، وضع مواد محجرة في بعض الاوعية واخراج الفضلات في توقيت مخالف لتوقيت رفع الفضلات من قبل الاعوان البلديين، اقدام البعض على الاغتسال او السباحة في النافورات العمومية) اما المخالفات التي تسلط عليها خطية مالية تقدر ب60 دينارا فتخص المؤسسات التجارية والصناعية التي تلقي الفضلات في اماكن عمومية ، وكل من يقدم على تشييد كشك دون رخصة في الشواطئ العمومية وكل من يلقي مخالفات البناء او جثث الحيوانات في الطريق العام. وأفاد مختار الهمامي ان هناك نوعا اخر من المخالفات والتي ترتقي الى الجنح وتسلط على مرتكبها خطية مالية من 300 الى الف دينار ، وتتعلق بإلقاء الفضلات التجارية في الاماكن العمومية (القاء مواد منزلية مستعملة على سبيل المثال) ، كل من يقدم على بيع مأكولات او اسماك بدون رخصة ودون احترام شروط السلامة المتفق عليها وكل من يقوم بفتح قنوات تصريف المياه العمومية. كما اوضح مختار الهمامي ان العون المكلف برفع المخالفات عليه ان يقدم تقريره معللا الى رئيس النيابة الخصوصية وهذا الاخير يتولى اعلام المواطن او الجهة المخالفة ويتم الاستماع اليها وفي حال الامتناع عن خلاص الخطية في غضون 15 يوما يتم اعلام القابض العمومي ويمكن للامر ان يصل الى اروقة المحاكم. كما بين الهمامي ان الجمهورية التونسية تضم 384 بلدية وقد تم فتح باب الانتداب منذ فترة لخطة شرطي بيئي وتمت مراسلة البلديات المعنية في مرحلة اولى على ان يشمل سلك الشرطة البلدية جميع البلديات على كامل تراب الجمهورية وتم اختيار 400 عون شرطة بيئي. واوضح محدثنا ان الدفعة الاولى من اعوان الشرطة البلدية ستشمل 74 بلدية موزعة بين تونس الكبرى ومراكز الولايات الاخرى على ان ينطلق العمل فعليا في غرة جانفي 2017. اما الدفعة الثانية فستشمل مجموعة اخرى من البلديات لينطلق العمل بها في السداسية الثانية من 2017 وتكون الدفعة الثالثة من عملية تركيز الاعوان في جميع البلديات بكامل تراب الجمهورية. وختم مختار الهمامي بالقول انه لن يتم التسامح مع أي مخالف للقانون.
