أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن 60 بالمائة من المبلغين عن قضايا الفساد هم من الرجال ، معتبرا أن "هذه الاستنتاج ليس مفاجئا" باعتبار أن المرأة التونسية مازالت "خاضعة للأنموذج الاجتماعي المبني على السلطة الأبوية الذي يمنعها من التبليغ عن هذه الاعتداءات خاصة منها المتعلقة بالابتزاز الجنسي". وقال شوقي الطبيب في تصريح ل(وات) خلال ورشة عمل انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بقمرت تحت عنوان "المواصفات الجديدة للإدماج والمسؤولية: إدراج النوع الاجتماعي في الخطاب والرد على مكافحة الفساد "، إن المرأة التونسية مازالت رغم المكاسب التي حققتها مصنفة ضمن الفئات الضعيفة، ما يجعلها غير قادرة على التبليغ عن حالات الفساد ومنها استغلال النفوذ لغاية الاستغلال الجنسي". ودعا في هذا الإطار إلى التسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد ، مطالبا في الآن نفسه بمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب. وأفاد الطبيب أن الهيئة بصدد إرساء قاعدة بيانات لمكافحة الفساد ستمكن من تجميع المعطيات المتعلقة بالشكاوى والإشعارات الواردة على الهيئة كما ستمكن من بعث مركز دراسات مهمته انجاز بحوث حول كافة أشكال الفساد ومن بينها الاستغلال الجنسي. ويشار الى ان هذه الورشة التي تتواصل أشغالها غدا الأربعاء، انتظمت ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد التشيكي "سيلي" والجمعية الدولية للنساء القاضيات، ويشارك فيها خبراء تونسيون في القضاء وفي مكافحة الفساد. وتتمحور أشغال الندوة حول تجاوز النفوذ لغايات الاستغلال الجنسي المسلط على النساء. ويتطرق اليوم الثاني للورشة إلى الإجراءات الرامية الى تدعيم نجاعة الرد على مكافحة الفساد في تونس.(وات)