قال الخبير في البيئة والتنمية المستدامة عادل الهنتاتي، الاربعاء، أن إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بالمخطط الخماسي للتنمية الجديد (2016-2020) سيؤدي إلى مزيد تدهور الوضع البيئي للشريط الساحلي، الذي اختل توازنه الطبيعي جراء السياسات التنموية التي اتخذتها الحكومات في العقود الماضية. ودعا الهنتاتي، خلال ملتقى حول «الشريط الساحلي: التوافق الوجوبي بين التنمية الإقتصادية وديمومة الموارد الطبيعية»، نظمته الجامعة التونسية للبيئة والتنمية بالبحيرة، السلطات المعنية بضرورة مراجعة السياسة الإقتصادية المقبلة التي ستفاقم من تدهور الشريط الساحلي سيما وان كل المنشآت المينائية في تونس، والبالغ عددها 57 ميناء، قد تعرضت لظاهرة الترمل وقد قامت الدولة برفع 8 مليون متر مكعب من هذه الرمال في 2015 اي بعد 10 سنوات وذلك نظرا لتكاليفها الباهضة. وأضاف الخبير أن إشكالية الترمل قد أدت الى إغلاق ميناء الصيد البحري بقلعة الأندلس بعد حوالي سنة ونصف من إنشاءه وذلك بعد أن كلف الدولة حوالي 4،5 مليون دينار علاوة على تعرض نسبة 40 بالمائة من الشواطئ الرملية للإنجراف البحري جراء انشاء المشاريع الكبرى. وبين المهندس بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي انيس زروق، في مداخلته، الضغط الكبير الذي يمارس على الشريط الساحلي خاصة ان نسبة 65 بالمائة من مجموع سكان تونس (10،8 مليون ساكن) يعيشون بالولايات الساحلية وان 95 بالمائة من الاستثمارات السياحية تقام على الشريط الساحلي. وأفاد زروق ان الشريط الساحلي يضم قرابة 599 110 هكتار من الأراضي الفلاحية علاوة على أن 85 بالمائة من النشاط الصناعي مرتكز بهذه المناطق. ولفت الأستاذ الجامعي والمدير العام لمركز النشر الجامعي المنجي بوقرو، بالمناسبة، الى تآكل الرمال على شواطئ جزيرة جربة بشكل ملحوظ بسبب تشييد النزل السياحية في المقام الأول بالجهة فوق الكثبان الرملية مشيرا الى ان تعرية البحر من هذه الرمال ادى الى الانجراف البحري. وقال بوقرو أن السواحل بجربة تعيش طفرة إنمائية كبيرة منذ الستينات بعد أن توجهت نحو السياحة الإستجمامية والشاطئية والتي أدت الى العديد من الإخلالات. وشدد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بالبيئة شكري بن حسن على ضرورة المحافظة على التوازن بين المؤسسات الاقتصادية والمحافظة على البيئة خاصة بعد أن تبينت التأثيرات السلبية والاخلالات البيئية للعديد من المشاريع الاقتصادية، تم بعثها في العقود السابقة. وأكد بن حسن سعي الوزارة لمزيد إقناع الفاعلين بضرورة التوقف عن تركيز مزيد من الأنشطة الصناعية والغير محترمة للبيئة وما يترتب عنها من تلوث وتدمير للتوازنات الإيكولوجية على غرار خليج قابس مشيرا الى انه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة قريبا لفائدة هذه المنطقة.