تورس : «لا توجد شواطئ غير صالحة للسباحة لأسباب صحية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«لا توجد شواطئ غير صالحة للسباحة لأسباب صحية»
مدير بوكالة تهيئة الشريط الساحلي ل"الصباح":

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 31 - 05 - 2008

نعم لنا بعض البحار الميتة والصخرية لا تصلح للسباحة
تونس - الصباح: مع ارتفاع درجات الحرارة وقبل موعد العطلة الصيفية بدأت الكثير من العائلات التونسية تبحث عن مساكن قريبة من الشواطئ لتسوغها وقضاء بعض أيام العطلة هناك واتجهت الأنظار إلى بعض المدن الساحلية الكبرى على غرار الحمامات وطبرقة وسوسة وجربة وجرجيس ورفراف وصفاقس وبوفيشة وغيرها..
ولكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع هو "هل أن كل هذه الشواطئ صالحة للسباحة وما حكاية الشواطئ غير الصالحة للاصطياف»؟
هذا السؤال حملناه إلى السيد محمد صويد المدير بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فكانت إجابته ضافية وكانت هذه الورقة..
يقول محدثنا إنه يرغب في أن يجزم للجميع وبصفة قاطعة أنه لا توجد في تونس شواطئ غير صالحة للسباحة لأسباب صحية وذكر أن هناك خلط في الأذهان بين ما يعرف بالتصنيف حسب المواصفات المعتمدة دوليا وبين عدم توفر الشروط الصحية للسباحة.. فأعوان المراقبة الصحية على حد قوله يقومون بتحاليل مخبرية وبصفة دورية لمياه البحار ويقومون بتصنيف نوعيتها وفقا للمواصفات العالمية فهناك مياه ذات نوعية جيدة وأخرى ذات نوعية حسنة وثالثة ذات نوعية متوسطة ورابعة ذات نوعية رديئة وذكر أن نسبة الستة بالمائة التي يقولون إنها نسبة البحار غير الصالحة تهم البحار الميتة ذات المياه الراكدة والبحار التي توجد بها موانئ صيد بحري أو الصخرية وهي بطبيعتها غير صالحة للسباحة.
وبين أن البحار غير الصالحة للسباحة توجد خاصة بخليج المنستير في القصيبة وطبلبة وهي مياه راكدة كما نجدها في منزل بورقيبة والصخيرة وسيدي منصور لكن جميع الشواطئ الرملية صالحة للسباحة ولا يوجد بها أي إشكال.
وبين أن التحاليل المخبرية التي تقوم بها وزارة الصحة العمومية لا بد منها وذلك لأخذ جميع الاحتياطات اللازمة من التلوث البحري الناجم عن البواخر النفطية التي تمر عبر المتوسط..
وألقى محدثنا باللائمة على بعض المراقبين الصحيين الذين يصدرون نتائج ليست دقيقة وقال إن هناك منهم من يقتطع عينة من مياه البحر من مكان واحد ويحدث أن يكون أحد المصطافين قد تبول فيها فتبين نتائج التحاليل المخبرية أن المياه فيها ميكروبات وكان من الأجدر به اقتطاع عدة عينات من أماكن مختلفة من نفس الشاطئ لتكون النتائج أكثر دقة.
وذكر أن حالة الشواطئ التونسية تسمح للجميع بالسباحة ولم يحدث أن تسببت السباحة مرة في تعرض أحد المصطافين إلى إشكاليات جلدية بسبب تلوث البحر.. وقال إن جودة مياه الشواطئ جعلت السياح الأجانب يقبلون عليها ويترددون عليها باستمرار..
مقاومة التلوث
تفيد معطيات أخرى تحصلنا عليها من مصادرنا بوزارة البيئة والتنمية المستديمة تتعلق بالمساعي الرامية إلى المحافظة على الشريط الساحلي أنه في إطار مكافحة التلوث البحري سينطلق مشروع استصلاح الوضعية البيئية بخليج المنستير بكلفة حددت بنحو 7 ملايين دينار خلال سنة 2008 وذلك للحد من التلوث والقضاء على التراكمات التي تتسبب في تعفن مياه البحر..
كما تم وضع برنامج خاص للتأهيل البيئي للشواطئ والموانئ الترفيهية وإدراج ما يقع تأهيله منها تحت راية "اللواء الأزرق" إضافة إلى توفير إعتمادات إضافية للحد من ظاهرة الانجراف البحري والوقاية منه في عدة مناطق مهددة مثل قرقنة وقليبية وبوجعفر بسوسة والحمامات الشمالية وجربة أغير ويتضمن المشروع انجاز الأشغال الضرورية لحماية الشواطئ الممتدة بين قمرت وقرطاج وبين قرطاج وحلق الوادي وبعض المناطق الأخرى ذات الأولوية وهناك برنامج في الأفق لمقاومة الانجراف البحري بجزيرة جربة..
وتفيد معطيات وزارة البيئة والتنمية المستديمة أن ظاهرة الانجراف البحري ليست حكرا على تونس بل هي ذات صبغة عالمية وهي ناجمة بالخصوص عن الضغط المتواصل على الشريط الساحلي مما أدى إلى تعرية وتدهور العديد من الشواطئ ويتمثل هذا التدهور خاصة في تقلص مساحة الشواطئ واخلال التوازن بالكثبان الرملية وبينت دراسة شاملة أن حوالي مائة كلم من الشواطئ الرملية من بين 500 كلم التي يحتويها الشريط الساحلي للبلاد التونسية أصبحت تشكو من ظاهرة الانجراف وتتطلب التدخل العاجل وللغرض تم اعتماد مبدأ استخدام التقنيات اللينة والمتمثلة في التغذية الاصطناعية بالرمال كلما أمكن ذلك لمعالجة الأوضاع الحالية للشواطئ المنجرفة التي تمت دراستها..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.