كشفت عضوة الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان روضة الغربي، في بيان توضيحي، تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه، أسباب الخلاف بين الأعضاء الجدد للهيئة عند توزيعهم للمهام. وطالبت الغربي اعضاء الهيئة المديرة بالعودة إلى مائدة الحوار وبذل جهودهم لإيجاد حلول توافقية ورأب الصدع الحاصل بعيدا عن التجاذبات والخلافات. وفي التالي نص البيان: "اجتمعت الهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يوم 7 أكتوبر الجاري للنظر في توزيع المسؤوليات بين اعضائها. ونظرا لتوقف أشغالها بسبب الخلاف حول هذا الموضوع يهمني بصفتي عضوة بالهيئة المنتخبة الادلاء بالملحوظات التالية: 1-ان الخلاف الذي برز حول المرور المباشر الى توزيع المهام أو تأجيل ذلك ، رغم ما أدى إليه من خطر الانقسام بين اعضاء الهيئة ومع بقية الهياكل الرابطة رغم خطورته لا يرتقي إلى ما عرفته الرابطة من أزمات سابقة حيث ان الخلاف لا يستهدف مبادئ وأهداف الرابطة وإنما ينحصر على ما يبدو في مسائل اجرائية وترتيبية. فالجميع متفقون على النضال من أجل كل الحقوق لكل الناس دون اقصاء ولا انتقاء. لقد تعلقت الازمات السابقة بالمس من منظومة القيم الكونية وأهداف المنظمة. ولم تتم معالجتها إلا بعد صياغة ميثاق خاص توحد حوله الرابطيون بينما تمثلت الازمة الثانية في استهداف استقلالية الرابطة السلطة من قبل السلطة الحاكمة التي استصدرت قانونا لذلك. وقد تمكن الرابطيون من الانتصار في كلتي الحالتين. 2. إن سلامة العملية الانتخابية وخلو الفرز من كل شائبة هو محل اجماع وبذلك فإن الجميع يقر بشرعية الهيئة المنتخبة. 3 - لقد انحصر الخلاف في عملية توزيع المسؤوليات حول توقيتها هل يتعين المرور مباشرة إلى التصويت أو التمهل وأخذ متسع من الوقت لشرح المسؤوليات وموصفات من يتحملها والمنهجية المعتمدة في اسنادها كاعتماد الاصوات المتحصل عليها في إسناد المسؤوليات...الخ. 4 - إن مغادرة القاعة كما الاقدام على التصويت في غياب جزء هام من اعضاء الهيئة حال دون تبيان مقترحات هذا الجانب أو ذاك حتى يتم تفحصها والاتفاق حولها وهو ما يحمل المسؤولية إلى كل اعضاء الهيئة في التعاطي مع أول امتحان لها. 5 - حيث كان من واجب المجموعة «11» اثبات عزمها على الالتزام بالحوار واستجلاء المقترحات المعروضة عليها وإبداء مقترحاتها والتفاعل الايجابي معها وكان من المنتظر من هذه المجموعة وخاصة من رموزها استحضار الكيفية التي تم بها توزيع المسؤولية اثر المؤتمر السادس وما ترتب عنها من انقسام داخل الهيئة المديرة آنذاك حد من وحدتها وشل قدرتها على العمل المشترك. كما كان على المجموعة «14» «الفائزة» التحلي بأكثر مرونة خلال هذا الموعد الأول الذي تجتمع فيه الهيئة بكامل عناصرها حتى يتسنى لها ابداء مقترحاتها والخلفية التي انبنت عليها وتبرهن على استعدادها الفعلي لتوخي مقاربة تشاركية تنأى بها عن الاخطاء السابقة وذلك تمسكا بإرادة الناخبين الذين منحوا اصواتهم إلى مترشحين من كلتا المجموعتين مما جعل هؤلاء يحصلون على نسب اصوات عالية بقطع النظر على انتمائهم إلى احدى الكتلتين. إن مرد الواجبات الملقاة على كلا المجوعتين هو الحفاظ على وحدة الهيئة وقابليتها لتعايش والتقاسم الفعلي للأعباء الجسيمة الموكولة لها والقيام بانجازات كبرى تعيد للرابطة وهجها. 6 - لقد احجمت عن الاضطلاع بأي مسؤولية من خلال رفض الترشح لأي منصب داخل الهيئة المديرة وذلك لما لمسته من تجاذبات قوية داخل وحول الهيئة المديرة الجديدة يستحيل معها العمل الجماعي الوفاقي. ومما زاد في ترسخ هذه القناعة في نفسي هو اقدام مسؤول أول حزبي ل"نصحي" بعدم الترشح لمنصب الرئيسة كما ارتأى ذلك عديد الأطراف. نظرا للإساءة التي تمثلها لشخصي. ورغم ذلك لم أكن أرغب في أن تتصدر تفاصيل الحادثة نقاشات الهيئة المديرة في أول اجتماعها وأن يلهيها ذلك عن المرور إلى تداول في جدول الاعمال والاهتداء إلى قرارها المستقل بالطريقة التي تراها. 7- إن مطلوب الآن هو ترك هذا الجدل الذي لا طائل من ورائه نظرا للثقة الكاملة في قدرة الرابطيين على فرض استقلالية قرارهم وذلك بعودة اعضاء الهيئة المديرة إلى مائدة الحوار وبذل قصار الجهد لإيجاد حلول توافقية ورأب الصدع الحاصل مع الفروع والتمسك بأهم ما جاء به المؤتمر من وجوب تصحيح المسار في علاقة باللحمة الواجب توفيرها بين الهياكل القيادية على الصعيدين المركزي والجهوي. 8 - ولم يكن قصدي من هذه التوضيح سوى الدعوة لكل أصدقائي من الهيئة المديرة -الذين أكن لهم كل تقدير واحترام -سوى الدعوة للجلوس لتدارس كل القضايا الخلافية بكل روح رابطية وفاقية . إن املي وطيد في الرابطين وان الرابطة التي تشكل مكسب وطني و حضاري يستحق ان نحافظ عليه كما حافظت عليه أجيال المؤسسين على طريقتهم."
