اقرت الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور في اجتماعها اليوم اضافة كلمة المساواة للمحتوى الفصل 28 المتعلق بحرية المرأة ليصبح نصه الجديد حسب التوصية الصادرة عن الهيئة "تضمن الدولة المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورها داخل الاسرة". واقرت الهيئة ايضا ترحيل هذا الفصل الى باب المبادئ العامة في الدستور الجديد واوصت بالغائه نهائيا باعتبار هذا الباب يتضمن نصوصا تضمن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في اطار المواطنة. واتفقت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة على ترك حرية الراي و الفكر مطلقة في الفصل 26 بما يتضمنه من حرية الفكر والراي و التعبير والاعلام والنشر والاتصال والفن واقرت اعادة النظر خاصة في مدى تقييد هذه المبادئ بالامن الوطني و النظام العام و الصحة العامة. وشهدت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة خلافات حادة ظهر اليوم لدى مناقشتها الفصل 27 من باب الحقوق والحريات القاضي يتجريم كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث اكد نائب المقرر العام للدستور ازاد بادي وعضو الهيئة ربيع العابدي واضافة الى العميد فاضل موسى ان نواب حركة النهضة ورئيس كتلتها الصحبي عتيق تمسكوا بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور الجديد وسانده نواب المؤتمر والتكتل فيما رفض نواب المعارضة هذا التوجه وتمسكوا بضرورة الاستجابة لاهداف الثورة والتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور الجديد. وفي ظل انعدام التوافق على هذا البند فقد اقرت الهيئة ترحيله الى باب المبادئ العامة واحالته الى لجنة التوطئة ولجنة الحقوق والحريات بهدف اعادة النظر فيه. ورفعت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة اجتماعها على خلافات الحادة بين اعضاءئها حول الفصل 31 المتعلق بحقوق الطفل وخاصة لدى مناقشتهم حقوق الطفل خارج اطار الزواج واقرت الهئية تأجيل النظر فيه
