طالب الصحفيون والتقنيون المعتصمون بمقر "إذاعة كلمة"، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بالتدخل لفائدتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة باسناد رخصة البث ومصادر التمويل لهذه الاذاعة . وافادت الصحفية العاملة بإذاعة "كلمة" أمل الهذيلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الاثنين، إن إدارة الإذاعة تراجعت عن الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الاجتماع المنعقد يوم 10 أكتوبر الجاري . واضافت الهذيلي أن المدير العام للإذاعة "تنكر لوعوده السابقة مع الصحفيين، ولم يقم بدفع مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الإذاعة"، مؤكدة رفض المعتصمين التنازل عن حقوقهم المادية التي يكفلها القانون. يذكر ان صحفيين وتقنيين بإذاعة "كلمة" ينفذون اعتصاما مفتوحا بمقر الإذاعة لليوم الثامن على التوالي، على اثر ما اعتبروه "طردا تعسفيا من العمل وعدم خلاص مستحقاتهم المالية بحجة عدم قدرة ادارة الاذاعة على خلاص الأجور مستقبلا والإعداد لغلق المؤسسة نهائيا» وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتبرت خلال اجتماع اول عقدته الأسبوع المنقضي، بالصحفيين المطرودين من الإذاعة، واجتماع ثان مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أن ملكية هذه الإذاعة «تحوم حولها الكثير من الشبهات لاسيما في ما يتعلق بعلاقة رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي بالمؤسسة»، مؤكدة أن كل المؤشرات والدلائل تشير انه المالك الفعلي للإذاعة في تعارض واضح مع المرسوم 116 والذي يمنع الجمع بين رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعلامية.» وشدد بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على أن عملية الطرد الجماعي التي حصلت مؤخرا للصحفيين بإذاعة «كلمة» هو «دليل واضح على تواصل الانتهاكات و المحاولات غير المباشرة للإجهاز على حرية التعبير والصحافة في تونس». من جهة اخرى نفى المدير العام لإذاعة كلمة محمد الحناشي، في بلاغ توضيحي أي صلة لرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بالإذاعة، مبينا أن هذه المؤسسة الإعلامية الخاصة «مستقلة وأن خطها التحريري لم يتعارض مع حرية التعبير و الصحافة في تونس، كما لم تتلق يوما تشكيات أو إشعارات حول تجاوزات في هذا الصدد»، حسب نص البيان .(وات)
