رغم تسجيل عديد حالات النصب والتحيل سواء عبر بيع منتوجات مقلدة على أنها أصلية أو من خلال سرقة بيانات البطاقات الائتمانية خلال القيام بعملية شراء عن بعد، يبقى هوس أو متعة التسوق عبر الانترنت قائما بعد انتشار عديد المواقع الالكترونية وخاصة عبر شبكات "الفايسبوك" التي تعرض منتوجاتها بأسعار مقبولة مقارنة بأسعار"الماركات" العالمية في الأسواق التونسية. وأمام الإغراءات التي يفرضها البيع عبر الانترنت الذي يمّكن الشاري من اقتناء بضاعته دون تكبد مشقة التنقل مع إمكانية التعرف على مواصفات المنتوج والأسعار يغيب على المتسوق السلبيات التي تخفيها عمليات التسوق عبر المواقع الالكترونية مثل تعرضه للخديعة بعرض منتوجات "مضروبة" أو سرقة بيانات الحسابات البنكية. وقد حذرت إدارة التجارة الالكترونية بوزارة التجارة من تفادي اقتناء المنتوجات عبر "الفايسبوك" لأنها لا تتوفر فيها أية ضمانات وذلك على خلفية انتشار البيع العشوائي عبر عديد المواقع الالكترونية وخاصة عمليات البيع التي تتم من المستهلك إلى المستهلك. وأفاد خباب الحضري مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة الصناعة والتجارة أن عمليات المراقبة بالنسبة للعمليات التجارية الالكترونية تتم عبر الدفع الالكتروني مشيرا إلى انه تم تسجيل 980 موقعا للبيع عن بعد في سنة 2015 برقم معاملات قدر بمليون و500 ألف دينار وبقيمة جملية ناهزت 111 مليون دينار. نشر التجارة الالكترونية وقد أكد مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة الصناعة والتجارة على أن الوزارة تعمل لنشر البيع الالكتروني في المؤسسات عبر وضع برنامج تنمية القدرات وقد قامت في خطوة أولى بتكوين 12 إطارا في مجال التجارة الالكترونية و5 إطارات في مجال مواصفات المواقع الالكترونية لحماية المستهلك. وحسب مسؤول الوزارة فانه تم تنظيم ورشات عمل وندوات تحسيسية لنشر ثقافة التجارة الالكترونية في تونس وذلك بالتعاون مع النقابة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد لوضع جملة من المعايير كشروط لبعث موقع بيع الكتروني. قطاع غير منظم كما شدد خباب الحضري مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة تفتقد لسجل يخص سوق المعاملات الالكترونية لان كل شخص له "باتيندا" من حقه بعث موقع واب للبيع الالكتروني إضافة إلى أنه لا توجد كراس شروط تنظم القطاع ويقتصر التعامل فقط من خلال منظومات الدفع الالكتروني. المعاملات التجارية الالكترونية وفي سياق حديثه ذكر الحضري بالقانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية وتحديدا الفصل 25 الذي نصّ على انه على البائع في المعاملات التجارية الالكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد جملة من المعلومات كالهوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمات مع القيام بوصف كامل لمختلف مراحل انجاز المعاملة وطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج إلى جانب ضبط كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والاداءات المستوجبة والفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة. كما ضبط القانون شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع وطرق وإجراءات الدفع وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة وطرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات مع إمكانية العدول عن الشراء وأجله وكيفية إقرار الطلبية وطرق إرجاع المنتوج أو الإبدال وإرجاع المبلغ وكلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها على أساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل مع تحديد شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تفوق السنة والمدة الدنيا للعقد، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج أو خدمة خلال مدة طويلة أو بصفة دورية. وشدد النصّ القانوني على انه يتعين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة. من جانبه أكد سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ل"الصباح" انه رغم غياب إحصائيات دقيقة حول عمليات التحيّل عبر البيع الالكتروني إلا انه تمّ تسجيل حالات من الغش نظرا لانتشار التجارة الالكترونية في تونس التي حققت ما يقارب عن 7 بالمائة من المعاملات التجارية عبر شبكة الانترنت وهي تحتل مراتب متقدمة عربيا في مجال التجارة الالكترونية.
