تونس الصباح: برز على واجهات الشبكة العنكبوتية منذ مدة قصيرة نموذج حديث من المغازات الافتراضية وهو مؤسسات الوساطة بين البائع والحريف حيث يمكن للمواطن ان يجمع البضائع في سلة افتراضية تليها مرحلة الدفع ويتعهد التاجر بتسليم البضاعة في أقرب الآجال. ومع البداية المشجعة لهذه التجربة بدأت تظهر تساؤلات عديدة خاصة التأطير القانوني والضمانات المقدمة للحريف بخصوص منتجات هذه «الأسواق». يؤكد السيد خباب الحرزي المكلف بملف التجارة الالكترونية في وزارة التجارة والصناعات التقليدية انه «لا وجود لاحصائية دقيقة لعدد المؤسسات التي تلعب دور الوساطة بين الحريف والبائع لكن عموما يوجد 450 موقعا على الشبكة العنكبوتية تقدم خدمات على الخط والبيع بالتفصيل لمنتوجات مختلفة وتعتمد وسائل دفع الكتروني تتماشى مع متطلبات الاقتصاد مثل البطاقات البنكية وبطاقة المنحة السياحية ومنظومة تحويل الأموال الضخمة. وهو ما قد يسهل عملية البيع والشراء للطرفين تجارا ومواطنين كما هو الحال بالنسبة للسيدة رجاء التي تكره التجول في الاسواق خاصة في درجات حرارة مرتفعة مثل التي نشهدها هذه الايام كما أنها تخشى الازدحام الذي تشهده الاسواق في بلادنا. وعلى «واجهات» هذه الاسواق تجد انواعا متعددة من السلع مثل «الكاميرا» او الهاتف الجوال فكأنك تتجول في احد الاسواق التقليدية وهي عملية مفيدة جدا للسيد نبيل وهو أحد المسؤولين بنيابة احدى الشركات الكبرى للسيارات حيث يؤكد «اصبحنا بعد عرضنا لمنتوجاتنا في هذه الاسواق نتلقى أكثر من عشرة طلبات يومية من خلالها اذ ان عدد التونسيين «المتبضعين» على الانترنيت ليس بالهين ولذلك تحاول مؤسستنا استغلال هذه الطفرة في استخدام الانترنات». ويذكر ان عدد مستعملي الشبكة العنكبوتية في تونس تجاوز في موفى ماي 2009 ثلاثة ملايين مستعمل اي بمعدل 30 مستعمل لكل مائة ساكن، كما ان احصاءات «جمعية المصرفيين التونسيين» تقدر عدد حاملي بطاقات السحب الالكتروني في البلاد بأكثر من 3،1 مليون شخص وهو ما يمكن ان يفتح الباب امام ازدهار هذه الاسواق الافتراضية. مواقع تحت السيطرة وأخرى «مجهولة» حسب مصدر في ادارة المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة فان الكثير من هذه المواقع تبقى مجهولة الهوية عند بداية عملها مما يجعل السيطرة عليها امرا صعبا على عكس المواقع التي تحترم الاجراءات المعمول بها اذ يؤكد السيد خباب حرزي ان المواقع التي تنشأ انطلاقا من تراب الوطن يمكن متابعتها لكن مثيلتها التي تنشأ انطلاقا من خارج تونس يصعب اخضاعها واخضاع اصحابها للقانون الذي تم ارساؤه سنة 1998 وهو من أوائل القوانين في العالم في هذا النوع من التجارة. ويعمد الكثير من الناس الذين لهم معارف بالخارج الى بعث مواقع تسوق ويتجنب بذلك الحصول على شهادة مصادقة الكترونية وهي تقوم بدور بطاقة هوية على الانترنيت وهي تسمح باقامة محيط ثقة بين كيانين متباعدين في حاجة الى اثبات هويتهما، مما يجعل مراقبة هؤلاء صعبة وقد يعرض الحرفاء الى عملية غش اهمها انتحال الهوية وانكار عملية البيع والشراء والدفع والتبادل. ويؤكد مصدر بادارة المراقبة الاقتصادية ان الوزارة لا تعلم ببعث الكثير من هذه المواقع الا بعد اطلاقها على الشبكة العنكبوتية وهو ما يدفع الوزارة حالا الى التفكير في قانون يمنع مثل هذه المواقع من الظهور الا اذا تم اعلام المصالح المعنية بالوزارة قبل ذلك والا يتم حجبها. «ثقافة استهلاكية» اولى الاشكاليات التي تواجه منظمة الدفاع عن المستهلك في حماية المواطنين حسب السيد حبيب العجيمي المكلف بالاعلام بها هي عدم خضوع الكثير من المواقع للقانون لذلك يشدد على «ضرورة معرفة المستهلك بانه لا فرق بين المغازة العادية وهذه المغازات اذ يجب التثبت من هذا الشخص المعنوي قبل اجراء أي عملية تبادل معه». ويضيف السيد العجيمي «ان المنظمة تتدخل قدر المستطاع وعند توفر جزئي مثل الهوية المعروفة للموقع والا فان الحريف يتحمل المسؤولية. ويؤكد مصدر في ادارة المراقبة الاقتصادية فتح عدة تحقيقات بعد وجوده مخالفات عديدة. ويضمن القانون المنظم للتجارة الالكترونية الصادر سنة 1998 للحريف امكانية استرجاع مصاريفه اذ لم يعجبه المنتوج ويؤكد السيد خباب ان «المواطن بامكانه مراسلة السوق الافتراضية واسترجاع مصاريفه في أجل لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه البضاعة». عوائق أمام القطاع اول العقبات التي تعترض قطاع الوساطة بين البائع والحريف هي ضعف اقبال المواطن على التجارة الالكترونية لوجود عدة نواقص قانونية وتحسيسية اهمها مرتبطا بالمواطن حيث مازال مرتبطا بالسوق التقليدية لذ يعتبرها هواية وليست مجرد عرض وطلب. وحسب مسؤول عن أحد هذه المؤسسات الوسيطة فان القطاع يواجه صعوبة تكاليف صيانة وتطوير المواقع الالكترونية.
