تولت اللجنة الجهوية لمتابعة قطاع بيع التبغ بالتفصيل بولاية منوبة سحب أكثر من 130 رخصة لتعاطي نشاط بيع التبغ بسبب استغلالها خلافا للتراتيب المعمول بها، وذلك حسب تقرير لدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بالولاية تحصلت (وات) على نسخة منه. وتأتي عملية السحب، وفق ذات التقرير، في إطار التصدّي للممارسات الاحتكارية والمضاربة في سوق التبغ، وبعد متابعة ميدانية لصيقة من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، وعملية جرد شاملة لرخص توزيع السّجائر المعروفة بال»القمرق» والتصدي لسيطرة الدّخلاء من مسالك توزيع السجائر ممن تحصلوا على توكيلات من عدد كبير من أصحاب الرّخص، وإيقاف نزيف إدارتهم لشبكات موازية أصبحت المتحكّم الرّئيسيّ في الأسعار. وأوضح التقرير، أن عملية سحب الرخص شملت في معتمدية طبربة 87 صاحب رخصة لتعاطي تجارة بيع التبغ بالتفصيل غير ناشط، وفي معتمدية البطان 30 صاحب رخصة لا يملكون محلاّت تجاريّة ، فضلا عن منتفعين برخص اخلوا بشروط الإسناد ومتزودين بالتبغ بصفة غير قانونية و9 منتفعين آخرين برخص تبغ ثبت إخلالهم بشروط التفويت. من جهته، أفاد اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة بمنوبة ياسر بن خليفة مراسلة (وات) بالجهة ان «أعوان المراقبة الاقتصادية تمكنوا خلال الشهر الجاري من حجز حوالي 11 ألف و 772 علبة سجائر محلية وأجنبية من أجل البيع خارج المسالك القانونية، و تشويش الأسعار، والبيع بأسعار غير قانونية، و تسجيل أكثر من 72 مخالفة اقتصادية متعلقة بالتبغ على اثر القيام باكثر من 386 زيارة تفقد في الإطار.» وأكد أنه «تم عرض مقترحات سحب رخص التبغ المحررة خلال هذا الشهر على انظار اللجنة الجهوية لمتابعة قطاع بيع التبغ»، مشيرا الى تواصل عمليات المراقبة بغاية التصدي لمختلف التجاوزات والممارسات الاحتكارية والتثبت من شفافية ونزاهة المعاملات التجارية ومقاومة ظاهرة بيع السجائر المهربة.(وات)
