الإبقاء على شخصين يحملان الجنسية الأمريكية يشتبه في علاقتهما بالإرهاب في حالة سراح مع مواصلة الأبحاث في شأنهما وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي. وأضاف السليطي أن النيابة العمومية بجندوبة المختصة ترابيا كانت قررت مساء أمس الثلاثاء إحالة ملف هذين الشخصين بحالة تقديم على أنظار الفرقة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني، على عكس ما تم تداوله بخصوص إحالتهما بحالة إيقاف وإطلاق سراحهما. وتواصل اليوم الأربعاء، وفق السليطي، استنطاقهما من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بحضور مترجم محلف ومحام، "ليتبين أن ملفهما لم يتضمن أية مقاطع فيديو أو تسجيلات أو صور تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقا للمعاينة التي تمت على المجوزات، أو تبني أفكار إرهابية متطرفة أو نية القيام بأعمال إرهابية". كما سبق أن تم الاستماع إلى هذين الشخصين، بحسب ذات المصدر، من قبل الشرطة العدلية على إثر ورود معلومة يوم 24 أكتوبر الحالي من مواطن تقدم بها إلى الجهات الأمنية في جندوبة حول رغبة شخصين يحملان الجنسية الأمريكية في تسوغ منزل على ملكه. وأفاد في هذا الخصوص أنه تبين أنهما شقيقان أحدهما من مواليد 1984 والثاني من مواليد 1985 ويقيمان في تونس وبالتحديد في ولاية أريانة منذ شهر أوت 2015 ولم يتحولا إلى جندوبة إلا منذ أربعة أيام فقط ، وقد تم حجز هاتفين جوالين وحاسوب محمول لديهما". وقال السليطي إن الأبحاث الأولية للشرطة العدلية أكدت أن "هذين الشخصين ليست لهما أية علاقة بالتنظيمات الارهابية ولا وجود لديهما لأية رغبة في تطبيق الشريعة الإسلامية على عكس ما تم تداوله في العديد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية". وقد أحيل الملف على وكيل الجمهورية بجندوبة الذي أذن بإحالة المظنون فيهما مع المحجوز على القطب القضائي لمكافحة الارهاب
