أفادنا اليوم الجمعة المكلف بالإعلام بحزب المبادرة الوطنية الدستورية محمد الصافي الجلالي ان الحزب يدعو حكومة يوسف الشاهد لمراجعة عدة نقاط تضمنها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017. وقال في تصريح ل"الصباح نيوز" ان مشروع الميزانية تضمن نقاط لا تتماشى وفحوى وثيقة قرطاج خاصة في ما يهمّ دعم الاستثمار ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي. وأشار إلى أنّ حكومة الشاهد وفي إطار استمرارية الدولة مطالبة بالالتزام بتعهدات حكومة الحبيب الصيد تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الأجور وذلك "منعا لأيّ توتير للوضع الاجتماعي في البلاد" على اعتبار ان الوضع الاقتصادي صعب وهش. واعتبر ان الحكومة وفي إطار الايفاء بتعهدها مدعوة للبحث عن موارد أخرى لتغطية قيمة الزيادة في الأجور وذلك عبر استخلاص ديون الدولة وجمع الضرائب وتحويل الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد منظم، مضيفا أن البحث عن هذه الموارد يكون عن طريق الحوار مع بقية الفاعلين في البلاد من أحزاب ومنظمات. وختم بالقول: «اليوم لا خيار لنا سوى الحوار ولا غير الحوار قبل المصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2017».