أعلن وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم اول أمس (الخميس)، أن المسافرين المتحدرين من دول رعاياها معفون حتى اليوم من الحصول على تأشيرة دخول إلى كندا، مثل دول الاتحاد الأوروبي، سيترتب عليهم اعتباراً من الخميس المقبل، إبراز تصريح سفر إلكتروني مدفوع لدى وصولهم إلى هذا البلد. وكان يفترض أن يدخل قرار وقف العمل بالإعفاءات من تأشيرة الدخول حيز التنفيذ في 15 مارس الماضي، إلا أن الحكومة الكندية أرجأت تطبيقه لأسباب لوجستية إلى 30 سبتمبر ثم إلى 10 نوفمبر. واعتباراً من الخميس، سيترتب على الراغبين في السفر إلى كندا تقديم طلب التصريح عبر الإنترنت، وذلك مقابل سبعة دولارات كندية (أقل من 5 يورو). وأعلنت وزارة الهجرة أنها أصدرت منذ الأول من اوت 2015، وحتى اليوم، 2.3 مليون تصريح سفر مدة صلاحية كل منها خمس سنوات. وينطبق هذا الإجراء على جميع المسافرين الأجانب المعفيين من التأشيرة الذين يستقلون رحلة باتجاه كندا أو يمرون بالترانزيت عبر أراضيها. وأكد الوزير أن هذا الإجراء «سيعزز أمن الكنديين لأنه يتيح لنا التحقق من أهلية المسافرين للقدوم إلى كندا قبل أن يستقلوا الطائرة، وأن نمنع فوراً أولئك الممنوعين من دخول الأراضي الكندية من السفر إلى كندا». ووفق السلطات الكندية، فإن طلبات رعايا غالبية الدول لن يستغرق الحصول عليها أكثر من دقائق، وفي حال عدم حيازة التصريح فقد يمنع المسافرون من صعود أي طائرة متجهة إلى كندا اعتباراً من الموعد المحدد. ويعفى من هذا القرار، المواطنون الأميركيون والفرنسيون المقيمون في سان بيار وميكيلون الملزمون بالترانزيت عبر كندا إلى فرنسا أو ركاب أي رحلة تهبط على الأراضي الكندية في شكل اضطراري. وتستثنى الملكة إليزابيث الثانية التي تعتبر رئيسة كندا الرمزية، وأفراد العائلة المالكة، لكن سائر البريطانيين سيلزمون بحيازة تلك التصاريح.
