علمت "الصباح نيوز" ان الأيام الأخيرة شهدت المرور من 14 باخرة سلع في حالة انتظار بميناء رادس الى "صفر" باخرة بفضل مضاعفة الجهود من مختلف الأطراف وهو ما يتحقق لأول مرة منذ 14 جانفي 2011 حيث كانت أغلب التشكيات تنصب على طول مدة انتظار البواخر في البحر لاسيما ان كلفة انتظار الباخرة الواحدة 10 الاف دولار يوميا يتحملها المصدر أو المورد . وتفيد مختلف الارقام والمؤشرات ان هذا التأخير كان يكلف الاقتصاد التونسي خسائر كبيرة باعتبار تأثيره السلبي على مستوى التصدير في ظل حالة ضبابية تامة انعدمت معها عملية التخطيط بالنسبة للمصدر بل ان هذا المشكل أدى على امتداد السنوات الماضية الى شلل عملية التصدير كما أثر على التوريد . ولم تتحقق هذه النقلة النوعية بميناء رادس صدفة بعد حالة "الانفلات" على جميع المستويات وانما تجسدت بعد متابعة شخصية من رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أولى عناية خاصة لهذا الملف بعيدا عن أضواء الاعلام ،اضافة الى قيمة العمل الذي بذله عملة الشركة التونسية للشحن والترصيف الذين ركزوا جهودهم على صيانة آلياتهم وخاصة الرافعات مما مكنهم من تجاوز حالة "العطب" ليبلغ عدد الرافعات التي تشتغل اليوم 4 في انتظار ان تصبح 5 رافعات في الاسبوع المقبل . كما ارتفع معدل تفريغ الحاويات من 6 حاويات في الساعة الى 12 حاوية في الساعة مما مكن من رفع 3000 حاوية في ظرف 3 أيام لينخفض عدد الحاويات بالميناء من 12 الف الى 9 الاف حاوية ، اضافة الى تحسيس الحرفاء في نفس الوقت بضرورة رفع الحاويات في الابان تجنبا لما يمكن ان يسببه أي تأخير في مشاكل داخل الميناء ، وهو ما سيساهم في تحسين الخدمات وينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني عموما . ويبدو ان هذا التحسن في الخدمات داخل ميناء رادس يعد انجازا يحسب لحكومة يوسف الشاهد ، ولو انها جهود لا تظهر للرأي العام ،باعتبار ان ما تحقق كان بنفس الموارد وبنفس الآليات في وقت يعتبر قياسيا مقارنة بحالة الشلل التي طغت على الميناء في اغلب الفترات السابقة مع الحكومات المتعاقبة . تحسينات تكتسي أهمية بالغة خصوصا انها تأتي قبل أيام من ندوة الاستثمار التي يتطلع الجميع الى نجاحها للخروج من الازمة الاقتصادية التي مازالت تعصف بالبلاد .