قامت وكالة الترقيم الامريكية ستاندار بورز (standar poors) مؤخرا بمراجعة الترقيم الخاص بالقطاع البنكي في تونس وأدرجته ضمن المجموعة رقم 8 التي تضم الدول ذات المخاطر العالية جدا، وذلك بناء على تحيين وفق طريقة BICRA المعمول بها لتقييم المخاطر المحدقة بالقطاعين البنكي والصناعي في الدول. وتضم هذه المجموعة دولا أخرى مثل مصر ولبنان وجورجيا ونيجيريا وكازاخستان. وتمكن هذه الطريقة من اجراء مقارنات بين الأنظمة البنكية في شتى دول العالم من حيث المخاطر الاقتصادية ومخاطر القطاع الصناعي ثم يقع اسناد عدد من 1 إلى 10 للدولة المعنية . وبذلك تكون الدول التي حصلت على عدد 1 ذات اقتصاد قوي في حين تكون الدول التي تحصل على عدد من 8 إلى 10 ذات مخاطر اقتصادية عالية جدا .
وذكرت وكالة الترقيم على موقعها الالكتروني أنها أسندت عدد 8 إلى تونس بالنسبة للنوعين من المخاطر (الاقتصادية ومخاطر القطاع الصناعي). فبالنسبة للمخاطر الاقتصادية ، قالت الوكالة أن تونس تواجه «مخاطر عالية» من حيث المرونة الاقتصادية، و»مخاطر متوسطة» من حيث اختلال التوازن الاقتصادي و «مخاطر عالية جدا» من حيث نظام الاقراض أو الائتمان الاقتصادي. أما بالنسبة لمخاطر القطاع الصناعي التونسي فلاحظت الوكالة أنه» مرتفع جدا « وهو ناتج عن هشاشة الإطار المؤسساتي وهشاشة نظام التمويل في الاقتصاد الكلي ..
وفي ما يتعلق بمخاطر فقدان الاقتصاد التونسي لقدرته التنافسية فلاحظت الوكالة انه « مرتفع « . واعتبرت أن الحكومة التونسية ما انفكت تُدعم البنوك العمومية التي تفتقد السيولة المالية لكنها لا تُقدم الدعم الضروري للبنوك خاصة عند حصول ازمات .
وبهذا التصنيف BICRA 8 أصبحت تونس من ضمن الدول ذات المخاطر الاقتصادية العالية جدا وهو ما يمثل ناقوس خطر آخر يدق في بلادنا بعد أن سبق لمؤسسات ترقيم دولية اخرى ان نبهت في السابق من المخاطر المحدقة بالاقتصاد التونسي .. ويتطلب كل هذا من الحكومة الحالية أو من الحكومات التي ستليها أن تعمل كل ما في وسعها من أجل انقاذ الاقتصاد من الحالة التي آل إليها بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية لان الامر يتعلق بمصلحة بلاد وشعب بأكمله حتى لا تجني الأجيال المستقبلية تركات ثقيلة قد يصعب عليها تجاوزها بسهولة .
يُذكر أن وكالة ستاندار بورز الامريكية تعتبر وكالة رائدة في مجال الدراسات والاحصائيات والتحاليل الاقتصادية والمالية والبنكية وتوفير معلومات حول الأسواق مثل التصنيفات الائتمانية، والمؤشرات، والاستثمار وتقييم البحوث والمخاطر و تقديم الحلول . وتنشط الوكالة منذ حوالي 150 عاما ولها مكاتب في 23 دولة وتُعد من الوكالات المعتمدة لدى المستثمرين الراغبين في اتخاذ قرارات الاستثمار عبر مختلف دول العالم .