في اطار سلسة الاجتماعات العمالية الاحتجاجية التي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الأيام تعبيرا عن رفضه لمقترح الحكومة تأجيل الزيادة في الأجور اشرف بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل هذا الصباح بقر الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان على تجمع عمالي نقابي تبعته مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر الاتحاد الجهوي وجابت شوارع المدينة رافعة شعارات التمسك برفض التأجيل داعية الحكومة الى التراجع عن هذا الاجراء . واكد المباركي في كلمة القاها بالمناسبة تمسك الاتحاد برفض تأجيل الزيادة في الأجور الى سنة 2018، في ظل وجود حلول أخرى طرحها الاتحاد على الحكومة وعلى لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب ,داعيا حكومة الشاهد الى الإيفاء بالتعهدات والاتفاقات المبرمة و الصادرة بالرائد الرسمي احتراما لمصداقية التفاوض بين الطرفين وعدم تحميل الطبقة الشغيلة وحدها تداعيات السياسات الارتجالية الفاشلة للحكومات المتعاقبة فضلا على تقديم إشارات حقيقة حول ارادتها في مقاومة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي وإرساء عدالة اجتماعية وجبائيه ومعالجة التقهقرالمتواصل للمقدرة الشرائية للمواطن . واعتبر ممثل المركزية النقابية ان الذهاب في إجراءات اجتماعية تمس من الطبقة الشغيلة والوسطى ومن حقوقها الأساسية خطوط حمراء لا يمكن ان تقبل بها المنظمة الشغيلة معتبرا انه لابديل عن الحوار والتوافق بين جميع الأطراف رافضا كل اشكال الوساطات والاملاءات الخارجية التي تنظر لها بعض الأصوات اليوم . و شدد المباركي على ان استقرار المناخ الاجتماعي مسؤولية الجميع بما في ذلك الحكومة ومنظمة الأعراف، داعيا الى ضرورة الإسراع فيس فتح المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان 2016 وفق الاتفاق المبرم بين اتحاد الشغل والأعراف والذي ينص على انهائها منذ فترة . وشدد المباركي في الختام على أهمية تجاوز الميزانيات الترقيعية التكميلية الى إرساء رؤية استراتيجية واضحة الأهداف على المدى المتوسط و البعيد تهدف الى إعادة انعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتؤسس لأنموذج تنموي عادل يتقاسم فيه التونسيين جميعا التضحيات والثروات .
