واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بالبرلمان النظر في مطالب رفع الحصانة على عدد من نواب الشعب وقد ناقشت خلال جلسة سرية اليوم الجمعة موضوع طلب تعلق بأحد أعضاء البرلمان وفق ما أفاد به نائب رئيس اللجنة محمد رمزي خميس. وأوضح رمزي خميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أعضاء اللجنة ناقشوا ملف القضية المطروحة على أنظارهم مع النائب المعني بالأمر لمعرفة مدى تمسكه بالحصانة وهل للقضية علاقة بصفته كنائب أم أنها كيدية. وبين أن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة سيتم تمريرها إلى الجلسة العامة الجهة الوحيدة المخول لها رفع الحصانة من عدمه مؤكدا في هذا الصدد أن اللجنة بصدد التداول في مسألة رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد أن وردت عليها 10 ملفات تتعلق ب8 نواب. وبخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشّعب وقواعد سير عمله أشار محمد رمزي خميس أن اللجنة ستواصل النظر فيه ومناقشته بعد أن استمعت إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وممثلي الإدراة وإلى نقابة موظفي وأعوان المجلس والى جمعية المستشارين البرلمانيين متطرقا إلى الإشكاليات وتداخل هذا المقترح مع عدد من مشاريع القوانين على غرار النظام الداخلي والوظيفة العمومية وميزانية الدولة. يذكر أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قد أكد على تمتع عضو البرلمان بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور وأنه يمكن للنائب المعني بالأمر عدم الاعتصام بالحصانة مؤكدا في هذا الجانب أن الجلسات المتعلقة برفع الحصانة تكون سرية. كما يشار الى أن مقترح القانون هو مبادرة صادرة عن عدد من نواب المجلس، قدموا من خلالها تصورهم لاستقلالية المجلس الإدارية لإبراز مكانته كمقوم من مقومات الدولة من جهة وتنظيم عمله في علاقة بمشاريع القوانين، لتجنيبه الطعون التي قد تلحقه من طرف كل من يهمه الأمر، لدى المحكمة الدستورية أو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
