أشرف الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ على التجمع العمالي للإتحاد الجهوي للشغل بالكاف، وذلك رفضا لقرار الحكومة الداعي إلى تأجيل الزيادات في الأجور. وقال انه لم يتغير شيء اليوم في التوازنات المالية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا: "اليوم البلاد في أزمة مالية أين الحل وأين المفر لهذه الحكومة التي تفتقد لأيّ سيادة وطنية.. ". وأضاف حفيظ حفيظ: "هي إجراءات لا تعدو أن تكون إجراءات تمس بالسيادة الوطنية ". كما أوضح: "نقدّر أنّ التوازنات المالية تشهد انحرافات ..اليوم إجراءات الحكومة للمحافظة على هذه التوازنات تتطلب عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية إلا أن الوصفة السحرية للصناديق العالمية تتمثل في الترفيع في اسعار المواد الأساسية وهو ما يعني ان الدولة تستعد لرفع الدعم عن المواد الاساسية.. والاجراءات الأخرى تتمثل في أن الدولة مطالبة من قبل صندوق النقد الدولي بالترفيع في الاداء الضريبي ومعاليم الجولان وأسعار المحروقات.. وهذه الإجراءات تهمنا.. ولكن هناك إجراءات أخرى تهمنا كشغالين وشغالات والنسخة الأولى لمشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 تضمنت تأجيل الزيادة في الأجور والتقليص في عدد أعوان الوظيفة العمومية، التي تعدّ وصفة لصندوق النقد الدولي، الا انه تم التخلي عن هذا الاجراء منذ البداية ". وقال: "اليوم الأجراء يقدمون التضحيات ورأس المال يزيدوه... إجراءات موجعة للأجراء ولكنها لذرّ الرماد على رأس المال.. يا خيبة المسعى اذا كانوا "يحفرولنا في العركة متاع تأجيل الزيادة في الأجور" فهذه المعركة رابحة بالنسبة لنا... نحن نعتبر ان قانون المالية مناقض للتوافقات.. قرارات الحكومة تضرب استحقاقات الثورة.. وهي التفاف على الاتفاقات المبرمة.. بل انها تمثل انقلابا على اتفاق قرطاج فاتحاد الشغل انخرط في اتفاق قرطاج طواعية وليس نادما...". ومن جهة أخرى، قال حفيظ: "اليوم الدولة مطالبة باسترجاع أموالها السائبة من تهرب ضريبي وعدم خلاص ديون البنوك العمومية الثلاث من قبل رأس المال الفاسد والمقدرة ب7 الاف دولار، قبل ان تستهدف الأجراء.. كما أن الدولة مطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة.. اليوم السقف لو طاح باش يطيح علينا نحنا.. فلا لمزيد تفقير أبناء الشعب والحكومة ". كما توجه حفيظ اتلى الطبقة الشغيلة قائلا: "راهي عركتكم تختلف عن عركة يخوضها اتحاد الشغل الذي يرفض ان لا يقوم أطباء أو غيرهم من الاداء الضريبي... إذا تم استرجاع ديون الدولة ستعود التوازنات المالية لنصابها.. قدرنا اليوم أننا نخوض معركة بالوكالة على أبناء الشعب والاتحاد العام للشغل هو الملجأ الوحيد لهم.. اليوم يجب أن نقضي على الفساد.. وقانون المالية لسنة 2017 سيتطلب وضع قانون مالية تكميلي.. الاتحاد أصبح الملجأ الوحيد لأبناء الشعب".