جدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في كلمة القاها في تجمع عمالي نقابي انتظم صباح اليوم بقابس تمسك المنظمة الشغيلة بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد حول الزيادة في الأجور في الآجال المحددة لها احتراما لمصداقية التفاوض و للعلاقة التشاركية بين الطرفين ، معتبرا ان في الرجوع على هذه التعهدات من جانب واحد تعد على زيادات مشروعة لآلاف الاجراء وتعسف في تحميلهم مسؤولية تبعات خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة كان اتحاد الشغل اول من حذر منها ودعا الى إصلاحات هيكلية منبثقة عن حوار اجتماعي توافقي. وعبر المباركي على استعداد اتحاد الشغل للعودة الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية لن يتهرب الاتحاد فيها من مسؤولياته الوطنية بما في ذلك نصيبه من التضحية شأنه في ذلك شأن بقية الأطراف. وأشار في هذا السياق، الى انه من غير المنطقي ان تحرم حكومة الشاهد الاجراء من الزيادة في الأجور وتترك أموال المجموعة الوطنية في جيوب المتهربين وبارونات التهريب وتتهاون في استرجاع ديونها المتخلدة لدى الأشخاص والمؤسسات. ودعا المباركي الحكومة الى تجنب إجراءات تمس من الاستقرار الاجتماعي وإلى الحرص على ضمان مناخ حواري بين كل الأطراف والى الإيفاء بما جاء في وثيقة قرطاج والتي نصت على التزام حكومة الشاهد بكل تعهدات الحكومات السابقة مع الطرف النقابي. وتبعت التجمع العمالي مسيرة احتجاجية خرجت من امام مقر الاتحاد الجهوي بالشغل بقابس وجابت شوارع المدينة رافعة شعارات رافضة لمقترح الحكومة تأجيل الزيادة في الاجور.
