أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن "المنظمة الشغيلة قدمت ملفات عديدة لهيئة الحقيقة والكرامة توثق لانتهاكات طالت الاتحاد والنقابيين عبر فترات تاريخية". وأوضح أن هذه الملفات، التي وثقها قسم التشريع والدراسات في الاتحاد، تهم أزمة سنة 1978 وأزمة 1986، وما تعرض له الاتحاد من انتهاكات بعد الثورة، مثل أحداث 4 ديسمبر 2012. واعتبر أن "تونس بلد شهد انتهاكات للأفراد والجماعات الذين عرفوا السجون والمنافي القسرية والاختيارية، وكان لا بد من انتهاج مسار العدالة الانتقالية ككل البلدان التي شهدت مثل هذه الانتهاكات". وذكر أن الاستماع إلى الضحايا ومن وصفه ب"الطرف المقابل"، يهدف في نهاية المطاف إلى التأسيس لمجتمع متسامح، معربا عن الأمل في أن تنجح هيئة الحقيقة والكرامة في مسعاها، وتسهم في بناء "مجتمع خال من الانتهاكات والتجاوزات والمظالم". (وات)