بقلم: زهير مخلوف (عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة) 3 - خروقات في الأصل والقانون.. وتداعيات أوردت السيدة سهام بن سدرين في تقريرها المرسل الى اللجنة الأممية الخاصة بحالات الاختفاء القسري 49 حالة. ذكرت أسماء 26 شخصا بالاسم واللقب من بينهم 18 من ذوي الجنسية الجزائرية واستندت في تقريرها في اختفائهم القسري الى إفادات العامة وما تناقله السكان وذلك حسب ما ورد في الفقرة الخاصة بعمليات الاسترشاد والتحري حول مصير الضحايا وتحديدا في السطر الخامس قولها «وقد اجرى أهالي الضحايا ذوي الجنسية الجزائرية عملية تنقل الى الشريط الساحلي الشمالي وتحديدا الى منطقة طبرقة وقد افادتهم العامة هناك بتواتر خبر تناقله السكان مفاده أنه تمّ القبض على 43 شابا قبالة شاطئ بركوكش بطبرقة وقد تم نقلهم جميعا الى ولاية جندوبة وتحديدا الى الوحدات الأمنية هناك» وأوردت في الفقرة التي سبقتها قولها «ان المسؤولين عن الاختفاء حسب أهالي المفقودين هم الحرس البحري والوحدات الأمنية الراجعة لها بالنظر وكذلك امن الدولة والوحدات الأمنية المكلفة بالسجون والاعتقالات السرية» . وهي بذلك قد قامت بعملية توجيه الاتهام الى أطراف محددة بعد اعتمادها على إفادات العامة والسكان دون القيام بأيّة عملية بحث أو تقصّ أو تكليف نفسها عناء مراسلة السلط الأمنية أو البحرية أو الحدودية أو السجنيّة أو القضائية المعنية من أجل الاستفسار عن هذا الاختفاء. وهي نفسها التي أوردت معلومة الهجرة عبر البحر لهذه المجموعة التي قام بالتنسيق معها أحد البحارة المختصين في الهجرة السريّة. كما أنها لم تقم بطلب الاستعانة بالأجهزة المعنية التونسية للسؤال والاستفسار لدى السلط الجزائرية عن اختفاء مواطنيها. وأكّدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها أن المفقود التونسي الجنسية «معز الورغمي» وردت فيه عديد الاثباتات تؤكد أنه موقوف منذ 08 أكتوبر 2008» في حين ان الأجهزة التونسية تؤكد ان هذا الأخير قد غادر التراب التونسي عبر البحر من جهة طبرقة الساحلية في اتجاه إيطاليا. ان هذا يؤكد أنه لا يمكن تصنيف المفقودين الجزائريين ضمن حالات الاختفاء القسري باعتبار تناقض ذلك مع الشروط القانونية لتعريف الاختفاء القسري المنصوص عليه بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومنها ضلوع مسؤولين حكوميين بالقبول الضمني والحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص ورفض الاعتراف بحرمان الأشخاص من حرياتهم أو إخفاء مصير المختفي أو مكان وجوده. وبهذا لا يصحّ تصنيف الجزائريين والتونسيين المختفين قسريّا حسب ما جاء في تقرير الهيئة والبالغ عددهم 43 ضمن حالات الاختفاء القسري قانونا وواقعا. فهم مختفون حقيقة ولكن ليس بشكل قسريّ. أما الحالة الخامسة الواردة بتقرير السيدة سهام بن سدرين والذي توصّلت به اللجنة الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري فتخصّ «أحمد بن محمد الأزرق» والذي زعمت فيه هذه الأخيرة أن مصيره بقي مجهولا وأن التحقيق القضائي مازال جاريا بخصوصه. وتؤكد الوقائع والمحاضر أن هذا الشخص تمت محاكمته غيابيا بالإعدام شنقا وتم تسليمه من طرف المملكة العربية السعودية الى السلطات التونسية التي نفذت فيه حكم الإعدام بعد أسبوعين من تاريخ تسليمه وذلك بعد استيفاء إجراءات وترتيبات الإعدام رسميا وتم دفنه بعد ذلك. وقد أثارت عائلته بعد الثورة إشكالية الكشف عن مصيره وعدم تسليم جثته,فأذنت السلط العمومية بإجراء تحليل الحمض النووي لرفاة المعني الذي تمّ إعدامه سنة 1986 وتبيّن مصير أحمد الأزرق ووفاته وتطابق حمضه النووي وعدم اختفائه قسريّا كما تأكد عبر المحاضر الرسمية المثبتة تنفيذ حكم الإعدام فيه واستيفاء إجراءات دفنه حينها من طرف الهياكل الاداريّة . وبهذا لا يمكن تصنيف أحمد الأزرق ضمن حالات الاختفاء القسري. أن هذا يؤكد عدم جدية وصدقيّة ما ورد في التقرير وعدم التزام الهيئة بالقواعد الدّنيا في صياغة مثل هذه التقارير والكشف عن الحقائق ومصير المختفين بشكل يستوفى شروط البحث والتقصي الضرورية التي تقتضيها القواعد العامة لحفظ الذاكرة وكشف الحقيقة وأساليب البحث العلمية، فضلا عن رفض التعاون مع الأجهزة المعنية التي من شأنها أن تساعد على استجلاء الحقيقة وإثبات الحقّ وكذلك عدم اعتماد كفاءات وخبرات قادرة على القيام بمثل هذا العمل بعيدا عن الارتجال والاعتباط واللاحياد حتى لا يقع تزييف الحقائق والاستهانة بهيئة الحقيقة والكرامة واللجان الدولية المعنية بالمحاسبة والمساءلة والتدقيق والبحث والتقصي في مثل هذه الملفات الخطيرة. أما الحالة السادسة وهي للمفقود محمد بن مصطفى العلاني فلا يمكن أيضا تصنيفها ضمن حالات الاختفاء القسري لحصوله خارج تراب الجمهورية (سويسرا) وعدم ثبوت تدخل أجهزة السلطة التونسية وانعدام وجود أو حصول تتبعات في شأنه تبرر اعتقاله أو إخفاءه قسريا أو ثبوت أيّة مصلحة للدولة فى إخفاء الحقيقة بشأنه. علما أنه قد تم فتح بحث قضائي في شأنه وانتهى بالحفظ لعدم وجود جريمة أو شبهة جريمة. التداعيات والنتائج هذا التقرير المحشوّ بالمغالطات والقصور وانعدام استكمال الأبحاث والتقصّي حول حالات الاختفاء القسري في تونس واحتوائه على أخطاء فادحة والتسرع في إرساله الى اللجنة الدوليّة المعنيّة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واعتبار الهيئة نفسها مكونا من مكونات المجتمع المدني وصياغتها لتقرير بديل ومواز وعدم التعاون مع الاجهزة الرسميّة للدولة يمكن ان تنجرّ عنه: -1 فقدان الهيئة بإنجاز مثل هذه التقارير مصداقيتها على المستوى المحلي والرّسمي والدولي. -2 استمرار أسلوب عدم الجدّية والكفاءة اللازمة في تناول الملفات ومعالجتها وهو ما يُضاعف فقدان ثقة الناس في الهيئة. -3 تعزّز خلفيّة عدم حياديّة الهيئة عند دراستها للملفات والمواضيع الخطيرة وهو ما قد ينال من المناشط والأعمال والحقيقة ذاتها في عمقها ومضمونها. -4 تعميق الشرخ القائم بين الهيئة ومؤسسات الدولة والريبة الناشئة من الصدام والصراع وعدم التعاون الحاصل طيلة سنة وعشرة أشهر وهو ما من شأنه أن يساهم في مزيد تعطيل أعمال الهيئة. -5 اهتزاز ثقة الأطراف الدولية بالهيئة وأعمالها ومصداقيتها وذلك بعد ثبوت تحريفها وتزييفها للحقائق. -6 فقدان الثقة في صحة التقارير التي ستنجزها الهيئة مستقبلا في الاختصاصات والأعمال التي أوكلت إليها وهو ما من شأنه أن يُفقد الدولة ثقتها بها والتعاطي السلبي وغير الفعال مع مقترحاتها وتوصياتها الختامية. -7 فقدان الثقة الشعبيّة في صحة التقارير المزمع انجازها وعدم اعتمادها كمؤسّسة ومرجع لكشف الحقيقة المحمول عليها حفظها واجلاءها وخاصّة بعدما علّق الجميع عليها انتظارات كبيرة وتطلعات هامة في طريق محاصرة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها وحفظ الذاكرة الوطنيّة بشكل ناجع وفعّال.
