قال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، في اجابته على أسئلة نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ، أن الحكومة ليست لها أية رغبة في الصدام مع اتحاد الشغل. وأضاف أن الحكومة لا تريد المس من كرامة الشغالين، وهي تعول على وطنية اتحاد الشغل وأن اللقاءات معه لازالت متواصلة. وأشار أن الذي ألزم الحكومة للجوء لصندوق النقد الدولي هي الثغرات في الميزانية، وأن هناك ثغرة في الميزانية تبلغ 8 مليارات دينار والتي يجب تغطيتها. وأردف أن الدولة التونسية لها التزامات ويجب الايفاء بها في مواعيدها، مشيرا الى أنه على الحكومة ايجاد حلا مع اتحاد الشغل أو صندوق النقد. كما أكد الدهماني أن صندوق النقد الدولي له إجراءات وشروط وإذا لم نلتزم بها سيقوم بإيقاف صرف أموال القروض. وأكد الدهماني أن الحكومة متمسكة بتركيز الهيئات الدستورية وليست لها اية مصلحة في تعطيلها، مشيرا الى ان تعطلها يعود الى تعطل القانون الإطاري المنظم للعلاقة مع هذه الهيئات . وبالنسبة لموضوع مكافحة الفساد قال الدهماني أن أول الإجراءات التي وعدت الحكومة بإنجازها هي الترسانة التشريعية، مشيرا أنها ستتقدم بمشروع بمكافحة الاثراء غير المشروع للمجلس قريبا. كما أكد الدهماني إحالة عديد من ملفات الى النيابة العمومية، مشيرا لوجود وحدة داخل رئاسة الحكومة لمكافحة التهرب والفساد الإداري. وأردف الدهماني أنه لا بد من إعادة هيكلة رئاسة الحكومة وأن هناك دراسة منجزة لهذا الغرض.