أكدت المستشار المقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نجاة باشا على ضرورة توفير آليات قانونية لتقوية عمل الهيئة مبينة أن الهيئة قد أحالت العشرات من الملفات على القضاء لكن مازلت تشكو عوائق قانونية ونقصا في الإمكانيات تحول دون القيام بدورها على أكمل وجه. وأبرزت خلال جلسة استماع لها بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد أن الهيئة تعول على السياسيين للإسراع في دعمها قانونيا وذلك لتمكينها من القيام بدورها بالنظر إلى متطلبات البلاد وفي ظل التزايد المهول للملفات. وأوضحت أن الكم الهائل من المكالمات الهاتفية التي ترد على الرقم الأخضر التابع للهيئة تجعل عدد الملفات التي تناهز 12500 ملفا في تزايد مشيرة في هذ الصدد الي أن المكالمات بخصوص قطاع التبغ تحيل الى وجود مشاكل كبيرة وتنذر بالخطر وبوجود عصابات تعمل على افراغ السوق والمضاربة به أو على فتح المجال أمام البضائع المهربة وفق تعبيرها. وطالبت باشا مجلس نواب الشعب بالإسراع في النظر في مشروع قانون حماية المبلغين نظرا لأهميته مضيفة " أن مشاريع القوانين التي توجهت بها الهيئة إلى رئاسة الحكومة والتي من بينها مشروع قانون الكسب غير المشروع والتصريح بالمكتسبات والتي تطلبت الكثير من الوقت لصياغتها لا بد من الإسراع في إحالتها على البرلمان". كما أوضحت أنه لم يتم بعد احداث جهاز التقصي رغم توفر الهيئة على الموارد البشرية المختصة في التقصي وذلك بسبب تعطل بعض الإجراءات الادارية مبينة أن هيئة مكافحة الفساد توجهت بقائمة بأسماء هؤلاء المتقصين إلى رئاسة الحكومة للمصادقة عليها وإحداث هذا الجهاز ولكن لم يتم ذلك الى اليوم. وبينت أن مقاومة الفساد صعبة إذا ما اقتصرت على جهة وحيدة حيث أكدت أن الهيئة ليست سلطة قضائية وتكمن مهمتها في الكشف عن الفساد وإحالة الملفات التي بها شبهة فساد إلى الإدارات المعنية أو إلى القضاء . وبخصوص الجانب الوقائي أكدت عضو الهيئة إتخاذ عديد الإجراءات على غرار الرقم الأخضر لتلقي الشكايات وعقد إتفاقيات مع المجتمع المدني لتوعية المواطنين بأهمية مكافحة ظاهرة الفساد والتبليغ عنها وذلك في إطار إستراتيجية خاصة بها بعيدا عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي شهدت صياغتها تداخل عديد الأطراف. وأفادت بتوصل الهيئة إلى وضع خطة عمل في كيفية تنفيذ أولويات الإستراتيجية الوطنية لافتة الى أن هذه الإستراتيجية اتخذت منحى وقائيا يشمل مختلف الفئات ،ومنحي آخر ردعيا يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة. وفي علاقة بالقطب القضائي أشارت إلى وجود تعاون مع قضاة هذا الجهاز ومع بقية الإدارات التونسية إستنادا إلى تقارير الرقابة مشيرة الى أن الهيئة واجهت صعوبات سنتي 2011 و2012 مع إنطلاق عملها ولكنها تمكنت بعد توضيح مهامها من المرور إلى مرحلة التوافق مع أغلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد حسب قولها .
