بلغ إنجاز مشروع برنامج الأمان الاجتماعي الذي تشتغل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا، مرحلة التكوين الميداني للأخصائيين الإجتماعيين، تمهيدا لمرحلة تخزين المعلومات، على الميدان، المتعلقة بنحو 900 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، بعد أن تم تخزين جزء هام منها مكتبيا، وذلك في اتجاه القيام بمراجعة شاملة لسجلات الفقر في تونس، وإنشاء بنك معطيات حول هذه الفئات، وفق ما أفاد به، في تصريح ل(وات)، اليوم الاثنين، مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الإجتماعية المكلف بانجاز مشروع إعداد بنك المعطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، والمكلف بمأمورية بديوان الوزير، لطفي الهذيلي. وأوضح المتحدث أن برنامج الأمان الإجتماعي الذي قدرت الإعتمادات المرصودة لفائدته ب 10 ملايين دينار، ويقع انجازه بالتعاون مع البنك الدولي يتضمن، أساسا، ثلاثة مراحل هي مرحلة إحداث بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة، يشرف على إنجازه 1400 أخصائي اجتماعي موزعين على 264 معتمدية، ثم مرحلة التصنيف والتنقيط، وأخيرا مرحلة الإسناد التي يفترض أن تنطلق مع بداية 2018 إن تم، في الاثناء، تلافي التعطل الحاصل منذ جويلية الماضي بسبب بعض المطالب المهنية والنقابية. وأفاد الهذيلي أنه تم منذ انطلاق عملية التخزين المكتبي يوم 1 جانفي 2016 إلى حدود 21 نوفمبر 2016، تسجيل 258 ألف ملف من بين 900 ألف ملف، موضحا بأن المراجعة الشاملة لسجلات الفقر على المستوى الجهوي والمحلي، تعد ركيزة أساسية لإصلاح منظومة الحماية الإجتماعية في تونس، وتتم وفق مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التثبت من الدخل، ومن الاستهلاك الغذائي والحاجيات المدرسية للأبناء، ومن المساعدات الخصوصية. وتعتمد عملية المراجعة على تطبيقات علمية جديدة تضمن التجرد والموضوعية والشفافية، وتسمح باجراء تقاطعات مع قواعد بيانات تابعة لمصالح الدولة، كما تستند إلى منظومة تكنولوجية متطورة تمكن المواطن من النفاذ إليها عن بعد للإطلاع على مسار ملفه، وكذلك لتصويب الأخطاء في ما يتعلق بتثبيت الاستحقاقية من عدمها. وستشمل مراجعة سجلات الفقر العائلات المعوزة وكذلك محدودة الدخل المنتفعة بخدمات المساعدات الاجتماعية من منح قارة (تتراوح بين 150 و180 دينار حسب عدد الأبناء في سن التمدرس) وبالعلاج المجاني( في حدود 250 ألف عائلة، ما يعادل نسبة 9.3 بالمائة من عدد الأسر)، كما تشمل الفئات محدوة الدخل التي تتمتع بالعلاج بتعريفة منخفضة ( في حدود 622 ألف عائلة)، وكذلك ما بين 30 ألف إلى 50 ألف من الفئات الهشة المقيمة بالمناطق المهمشة وذات الأولوية. وقال الهذيلي إن الهدف من كل ذلك هو ضمان تصويب المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها، والتقليص من أخطاء «الإقصاء والشمول» التي أثرت، وفق تأكيده على مصداقية منظومة برامج المساعدات. وأفاد نفس المتحددث أن بنك المعطيات سيمكن من تجميع المعطيات الكافية لاعتماد أسلوب جديد لأخذ القرار يرتكز بالأساس على نموذج تنقيط مبني على مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، مع إدراج عناصر حول هشاشة وضع الأسر المستهدفة، ونموذجا لاحتساب يضبط مبالغ متفاوتة للمنحة المالية المباشرة، وذلك على أساس مجموعة من المتغيرات كمستوى العيش والخصائص الديمغرافية والتعليمية للمنتفعين.