قال وزير العدل غازي الجريبي في إطار رده على أسئلة النواب بالجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/57 المتعلق بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي، أن الوزارة تتعهد بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المرفقة بالقطب ليتمكن من أداء عمله. وأشار أن مشروع القانون المعروض هو نص إجرائي وأن تعريف الجرائم المتشعبة موجود في نصوص قانونية أخرى. وأكد الجريبي أن القسم الفني هو سلك مختص ومتفرغ يهدف إلى التسريع في البت في القضايا الاقتصادية والمالية. وفيما يتعلق بتعهد وكيل الجمهورية فقط لإحالة الملفات على القطب قال الوزير أن هذا الإجراء جاء حسب مقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.