قال وزير العدل غازي الجريبي، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 وضمن مناقشة ميزانية وزارة العدل، أنه لا بد من مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية. وأشار الجريبي متوجها للنواب أنه لا يوجد اختلاف حول تشخيص المشاكل الموجودة لكن المعادلة التي يجب تحقيقها في السلطة القضائية تكمن في المحافظة على الحقوق واحترام المنظومة التشريعية. وأشار الوزير أن استقلالية القضاء هي عقلية قبل كل شيء، مضيفا أنه يمكن الطعن في الأحكام، وأن القاضي قد يخطئ وهناك قوانين تتم للطعن في هذه الأحكام. وأكد أن كل الشكاوى أو التقارير الواردة على الوزارة تم التمعن فيها وتم إحالة كل الملفات دون استثناء. وأشار الوزير أن هناك ملفات لتجاوزات تم احالتها على الهيئة الوقتية لاتخاذ تدابير فيها وأضاف الجريبي أن وزارة العدل بصدد التنسيق مع الوزارات الأخرى لتلافي النقص في الموارد البشرية. وأردف أن مصاريف التنمية المرصودة للوزارة هذه السنة ارتفعت ب 15 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016. وأقر الجريبي بوجود اكتظاظ في السجون، مشيرا أن حل هذه الإشكاليات متعلق بالنصوص الجزائية، مشيرا أنه سيتم التطرق للعقوبات البديلة ضمن مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية. وأضاف الجريبي أنه شرع فعليا في شركة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال في إطار تعصير السلطة القضائية وقد تم ايلاء الأهمية اللازمة للمنظومة المعلوماتية. وأشار الجريبي أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمّ تمكينه من الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامه على أكمل وجه. كما أكد على أن القضاة خاضعون لإجراء التصريح على الأملاك طبق القانون وهو في طور المراجعة لتجريم الإثراء الغير المشروع. وأردف أنه يعمل على تحسين طريقة للربط والاتصال بين وزارة العدل والمؤسسات المرتبطة بها على غرار المنظومة السجنية. كما لاحظ أنه لا بد من تقليص عدد المساجين وعدد الموقوفين. كما أشار إلى أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة حالات التعذيب في إطار الشفافية وكما اقتضاها الدستور. في سياق آخر، قال الجريبي أنه النقاش قائم اليوم بخصوص مدى تلائم منح الضابطة العدلية لهيئة مكافحة الفساد من عدمه طبق الدستور والقانون.