أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليلة الجمعة، في ردوده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017، أن ميزانية التنمية ارتفعت ب11 بالمائة مقارنة بما كان عليه في 2016، مبينا أن مشروع ميزانية 2017، يؤكد أنها توسعية وليست تقشفية. كما بين الشاهد أن الحد من التهرب الضريبي لا يمكن أن ينتهي بعمل سنة واحدة، مضيفا أن الدولة ستحرص على مقاومة التهرب الجبائي خلال السنواب القادمة، بعد أن انطلقت فيه في مشروع قانون المالية لسنة 2017. وعن الندوة الوطنية للاستثمار، أوضح الشاهد أن هناك 960 مستثمرا سيحلون بتونس للمشاركة في هذه الحدث الهام، و128 مشروعا سيقع عرضها للتمويل بين القطاعين الخاص والعام، مشيرا إلى وجود استعدادات حثيثة لانجاح هذا الموعد، وقال " لقدت عادت تونس إلى خارطة الاستثمار والقدرة التنافسية ". وأوضح رئيس الحكومة أن اجراءات تجميد كتلة الأجور، لم تكن مفروضة من صندوق النقد الدولي على تونس، مؤكدا أن التفاهمات مع الصندوق كانت بألا تتجاوز كلفة كتلة الأجور 13000 مليون دينار، غير أن الدولة حددت 13700 مليون دينار للغرض، وفق تعبيره. واعتبر أن تأثير كلفة كتلة الأجور على التوازنات المالية هو ما أثر على موقف الحكومة ودفعها لاتخاذ هذا القرار. وقال الشاهد "إن الحكومة أحدثت مراجعة للسلم الضريبي، ما سيؤدي الى تحسين أجور الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم 1400 دينار، وهو إجراء أضيف إلى تجميد كتلة الأجور"، مؤكدا أنه "سيضمن أيضا تكريسا للعدالة الجبائية". وعن فرض استخلاص الضريبة للمهن الحرة، شدد رئيس الحكومة على أن الدولة لم تقم بالزيادة في ضريبة هذه المهن، ولكنها اقترحت اعتماد آليات لاستخلاص الضريبة من هذه المهن. وأفاد بخصوص اقتراح التنصيص على الضريبة الاستثنائية 7.5 بالمائة بالنسبة للأعراف، في مشروع قانون المالية لسنة 2017، بأن الدولة طلبت ضريبة استثنائية لسنة فقط من الأعراف، وأن ذلك لن يؤثر بحال من الأحوال على الاستثمار، وفق تقديره. وبخصوص الاملاك المصادرة، أوضح الشاهد بأنها لم تحقق للدولة من المداخيل إلا 100 مليون دينار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مؤكدا وجود اشكالات قانونية في بقية الشركات المصادرة، وهو ما مثل صعوبة للدولة في التفويت فيها. واعتبر الشاهد الاعفاء الضريبي على الشركات المصدرة كليا، اقتراحا "جاء لتطوير القدرة التنافسية للبلاد على جذب الاستثمار ". وبشأن الحديث عن أرقام تناهز 7 آلاف مليون دينار متخلدة بذمة الشركات لفائدة الديوانة، اعتبر رئيس الحكومة أن " احتساب هذا الرقم انطلق من معاملات تمت بداية من 1979، وهناك شركات أفلست وأخرى غادرت البلاد، ولكن الدولة عازمة على استرجاع أموالها "، وفق تعبيره. وأوضح الشاهد أن الحكومة ستعمل على التركيز على المبادرة الخاصة، مؤكدا أنها انطلقت في إعداد استراتيجية بخصوها لخلق موارد شغل للشباب العاطل.
