اعتبر اليوم عضو هيئة الدفاع عن وليد زروق المحامي عبد الناصر العويني خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة للتعبير عن موقفها من الأحكام القضائية الصادرة ضد زروق أن ما يحصل اليوم فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير خطير وبأن الخطورة تكمن في وجود منظومة قضائية مستبدة تعتمد على فصول من واقع الاستبداد لتكميم الأصوات وترهيب الناس مشددا على ضرورة أن يتحرك المجتمع المدني وأيضا الذين ناضلوا ضد الاستبداد للتعبير عن احتجاجهم . وأضاف أن جل القضايا المحال من أجلها موكله وليد زروق (33 قضية ) سواء التي حكم فيها بالسجن أو التي حكم فيها ببطلان الإجراءات كلها تتعلق بتدوينات فايسبوكية مشيرا وان هنالك توصيات بأفراد كل تدوينة بقضية والغاية التنكيل بزروق حتى لا يعبر عن رأيه مستقبلا معتبرا اننا أمام معركة كبيرة وهي معركة حرية الرأي. وعبر عبد الناصر العويني عن استغرابه قائلا "كيف للنيابة العمومية أن تكون في نفس الوقت الخصم والحكم ضد موكله" مشيرا أن أحد الشاكين بمنوبه الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي والذي كان قام بالدعوى الخاصة وايضا بالدعوى العمومية. واعتبر عبد الناصر العويني أن أخطر جهاز أوغل في ارتكاب الجرائم في حق المواطنين هو جهاز النيابة العمومية متسائلا :كيف لم يتم التطرق إليه خلال جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات لهيئة الحقيقة والكرامة ؟. مضيفا أن تاريخ النيابة العمومية مظلم ولا يزال لأنه لا أحد تحدث عن خروقاتها ولم تقم أيضا منذ 14 جانفي إلى اليوم حملة ضد تلك الخروقات. واعتبر العويني أن النيابة العمومية مؤسسة سياسية بامتياز باعتبار وان وزير العدل هو رئيسها... من جهته اعتبر زياد الهاني خلال مداخلة له أثناء الندوة أن ما يحصل في حق وليد زروق جريمة دولة وبأن زروق محتجز بدون إذن قانوني لأنه لم يتم احترام المرسوم 115 في حقه. وطالب الهاني من الجيلاني الهمامي توجيه مذكرة إلى وزير العدل واحاطته علما بالخروقات التي ترتكب من النيابة العمومية في مثل هذه القضية وغيرها من قضايا حرية الراي والتعبير.