بعد جدل واسع وتجاذبات تواصلت على مدى الايام الماضية صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب مساء اليوم على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بجباية المحامين في صيغته المعدلة وذلك بموافقة 9 نواب واحتفاظ 6 باصواتهم. وفي تصريح خص به " الصباح نيوز" كشف نائب "الوطني الحر" طارق الفتيتي انه بعد تجاذبات تم في اخر لحظة الأخذ بمقترح سامية عبو الذي يتطابق نسبيا مع الصيغة المعدلة للحكومة لحسم التباين في وجهات النظر الذي طغى على جلسة مساء اليوم. وينص الفصل المعدل على اخضاع كل الاعمال التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية وغيرها الى واجب تقديم اعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ويتضمن هوية المحامي ومعرفه الجبائي يتم استخراجه من المطبعة الرسمية ولا تقبل نيابته في صورة الاخلال بهذا الاجراء. وقد تم التخفيض في سعر اعلامات النيابة الى 10 دنانير بالنسبة للدرجة الابتدائية و20 دينار بالنسبة للاستئناف و30 دينار للتعقيب مقابل 20 و30 و60 سابقا. وبهذه الصيغة المعدلة اعتبر الكثير من المتابعين ان الكتل النيابية والحكومة قد انتصرت للعدالة الجبائية وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول موقف الاتحاد العام التونسي للشغل غدا خلال لقاء الباجي والعباسي من مسألة تجميد الزيادة في الأجور خصوصا بعد ان أكد أمينه العام حسين العباسي انه لا تنازلات ولا تضحيات بعيدا عن العدالة الجبائية التي ما فتئت تطالب بها المنظمة الشغيلة.
