بدأ منذ قليل التصويت على مشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب، وقد تم المصادقة على عدة فصول منه فيما لم يتم التطرق للفصل الثالث من المشروع والذي ينص على كتلة الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية وهو الفصل الذي أحدث أزمة بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل الذي يتمسك بالزيادات في الأجور لسنة 2017 في حين تصر الحكومة على عدم ادراجها.