يبدو أن لكل حزب رأيه في مشروع قانون المالية الجديد هذا القانون الذي فتح منذ تقديمه إلى مجلس نواب الشعب جدلا واسعا وأسال الكثير من الحبر على أعمدة الصحف المحلية.. فالدعوات إلى تعديل المشروع لا تزال قائمة خاصة بعد اشتمام رائحة أزمة مستقبلية قد تفرضها المواقف شبه المتشنجة بين حكومة يوسف الشاهد والقيادة المركزية لاتحاد الشغل التي ترفض رفضا تاما إرجاء الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017.. كغيره من الأحزاب يبحث حزب حركة مشروع تونس عن حلول ومقترحات تعدل من قانون المالية الجديد عبر الاستئناس بخبراء في الاقتصاد والمالية إلى جانب تشريك المركزية النقابية. "الصباح "تحدثت إلى نائب كتلة الحرة والقيادي بحركة مشروع تونس عبادة الكافي الذي قدم وجهة نظر الكتلة الرافضة لقانون المالية بصيغته الحالية مؤكدا أن إمكانية عدم التصويت عليه واردة جدا في حال لم يتم تعديله خاصة وان عديد التحفظات تحيط بالمشروع ليس من جانب حزبه فقط بل من قبل عديد الأحزاب حتى الحاكمة منها. في بداية حديثه ل "الصباح" أكد عبادة الكافي نائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب انه قبل الإشارة إلى تحفظات الكتلة عن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يجب الإشارة إلى التجربة الجديدة التي يجري التأسيس لها صلب الكتلة والمتمثلة في الاستئناس بآراء الخبراء والأطراف الاجتماعية لتحريك النقاش حول القانون واشكالياته ولتحصيل إضافة تقنية ونظرية ونقدية حتى يكون لنواب الحرة رصيد يبنى على أساسه موقفهم النهائي من القانون. "القانون بلا روح سياسية" وحول تحفظات الكتلة والحزب عما جاء في بعض تفاصيل قانون المالية الجديد أجاب النائب قائلا " لقد تمت صياغة قانون المالية من قبل الإدارة التونسية لذلك فهو يفتقد للروح السياسية كما يفتقر للنظرة الاستشرافية لذلك كان القانون بلا رائحة أو طعم ولم نفهم منهجيته إن كان قانون مالية تقشفيا أو توسعيا". أما فيما يتعلق بالانضباط الحزبي وإمكانية التصويت على القانون بصيغته الحالية والإشكاليات التي قد يطرحها في الموازنة المالية لسنة 2017 قال نائب كتلة الحرة "إذا لم يتم تعديل مشروع قانون المالية الحالي فلن تصوت كتلة الحرة عليه كما أن البرلمان يختلف عن الجهات الحاكمة لان له وجهة نظر وفي حال تم التعويل على الانضباط الحزبي للتصويت على قانون المالية بصيغته الحالية فسنقود البلاد نحو الكارثة أولا لأننا أصبحا نقترض لتسديد الأجور كما أن كل الأرقام تفيد انه لا يمكن تحقيق نسبة النمو المرجوة والمقدرة ب 2.5 بالمائة حسب ما جاء في قانون المالية إضافة إلى أن نفقات الدولة في تزايد واتحاد الشغل يرفض تعليق الزيادة في الأجور". وفي سياق حديثه علّّق الكافي عن موقف المركزية النقابية الرافض لإرجاء الزيادة في الأجور معتبرا أن المسألة ليست مسألة لي ذراع بين الحكومة واتحاد الشغل لان البلاد في خطر ويجب إيجاد صيغة توافق بين الطرفين الحكومي والاجتماعي حسب رأيه. "الحكومة عليها إيجاد صيغة تفاوض مع الاتحاد" كما أضاف النائب قائلا "إنني أعي جيدا أن اتحاد الشغل بتاريخه النضالي وبقياداته الذين لهم من الوطنية ومن الخبرة والرصانة ما يكفي لتغليب مصلحة البلاد على كل شيء، وهذا طبعا رهين قدرة الحكومة على إيجاد صيغة تفاوض جيدة مع الطرف النقابي لان بعض الأمور المبدئية لا الاتحاد ولا الأجير قادر على التنازل عليها". وأكد الكافي أن "الزيادة في الأجور التي لا تقابلها زيادة في الإنتاجية لن تكون مجدية ولذلك على الحكومة إيجاد وسائل للتحكم في الأسعار ومكافحة التهريب وفي حال كانت غير قادرة على القيام بذلك فبقاؤها في الحكم سيكون غير مجدي لان هذه الحكومة هي حكومة حرب على الاقتصاد الموازي والتهريب والإرهاب". "نحن نؤسس لحزب قوي وسنتخلى عن أي طرف قد يضعفه" وفي إجابته عن سؤالنا حول عدوى الانشقاقات والخلافات التي يعاني منها حزب حركة نداء تونس منذ أشهر وانتقلت مؤخرا لكتلة الحرة، أجاب الكافي، ليس داخلنا انشقاقات بل هناك أطراف شقت عصا الطاعة في وجه الكتلة التي اجتمعت ورأت أن النائبين وليد الجلاد ومنذر بلحاج علي لم يلتزموا بالنظام الداخلي الذي يقضي بالتزام الأقلية بما وقع إقراره من طرف الأغلبية داخل الكتلة لذا تم فصلهم... كما أن الكتلة هي التي أسست الحزب وأعضاء الكتلة هم أعضاء في المكتب السياسي لحركة مشروع تونس لذلك جاء قرار فصلهم ليتم القطع مع ظاهرة التشهير بالكتلة وما يجري داخلها في الإعلام مثل ما فعل احد النواب المذكورين. وحول طرد النائبين من الحزب قال الكافي "الحزب لم يحسم موقفه بعد من النائبين ونظريا هما موجودان في الهيئة السياسية داخل الحزب وحين يفقد احد القيادات صفة النائب في الكتلة سيفقد صفته في الهيئة السياسية أما تواجدهما كأعضاء في الحزب أمر مختلف". وتعليقا على ما تردد بخصوص تفرد محسن مرزوق أمين عام حزب حركة مشروع تونس قال الكافي "لا أريد الدخول في الجزئيات ومن له دليل على تفرد محسن مرزوق بالرأي فليقدمه لان الكتلة التي اطردت النائبين وليس لمرزوق أي دخل في هذا وبالنسبة لحديث وليد الجلاد عن النظام الداخلي للحزب وعن سلطات أمين عام حركة مشروع تونس فهي اقل بكثير من سلطات أمين عام حركتي النهضة ونداء تونس". كما نفى نائب كتلة الحرة وجود "أزمة في الكتلة أو الحزب" مؤكدا "نحن لا نخشى التقليص من نواب الكتلة في حال ارتكبوا أخطاء لان الحزب لا يطمح للحكم مثلما فعل الندائيون حين تغافلوا على عديد الإشكالات والتجاوزات التي أوصلتهم إلى أزمتهم الحالية". وختم الكافي حديثه قائلا " نحن بصدد التأسيس لحزب قوي وآي طرف سيضعفه سنتخلى عنه وهناك مشاكل انتهى أمرها بخروج كل من أذنب في حق الكتلة". جهاد الكلبوسي جريدة الصباح بتاريخ 06 نوفمبر 2016
