صادق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مشروع التنمية الريفية المندمجة بسليانة، الذي تقدر تكلفته ب22 مليون أورو ويهدف إلى التسريع في نسق التنمية الريفية في ولاية سليانة من خلال مساندة قطاع الألبان وتحسين البنية التحتية الريفية وتدعيم قدرات التعاونيات الفلاحية. وفق ما أبرزه اليوم الخميس، رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد زار، في تصريح ل(وات) خلال الملتقى الإقليمي لعرض تقرير التنمية الريفية لعام 2016 وذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، بالمناسبة أن التعاون بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعود إلى سنة 1981 تاريخ أول مشروع للتنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكافوسليانة بقيمة 50 مليون دينار، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن بمساهمة الصندوق تمويل 13 مشروعا في القطاع الفلاحي وخاصة مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة عن طريق قروض بقيمة جملية قدرها 436،8 مليون دولار منها مشروعين بصدد الإنجاز، وهما مشروع التنمية الزراعية والرعوية ومنظومات الإنتاج المصاحبة بولاية مدنين بكلفة جملية قدرها 36،8 مليون دولار منها 20 مليوندولار على موارد الصندوق والمرحلة الثانية من مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي بكلفة جملية قدرها 35،6 مليون دولار منها 27،5 مليون دولار على موارد الصندوق. وإعتبر أن القطاع الفلاحي ورغم تطوره على مستوى الإنتاج بمعدل نمو سنوي يقدر ما بين 2،5 و3،5 بالمائة لايزال يحتاج إلى تعديل مساره التنموي من خلال إستراتيجية جديدة تدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات الكامنة للقطاع حتى يكتسب القدرة على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية وما تفرزه من تحديات وفرص أخذا بعين الإعتبار لطبيعة مناخ البلاد ومحدودية الموارد المائية والمساحات الفلاحية. وأوضح أن المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل الصندوق ستساعد الوزارة على تبني هذه الإستراتيجية كما ان مقترحات التقرير من شأنها أن تعمق التفكير في مسألة التحول الريفي وتوجه أنشطة الوزارة نحو تحول ريفي شامل. ومن جهته، أكد نائب رئيس مساعد للصندوق بيران سان أونج أن تونس تموقعت بصفة جدية منذ سنة 1981 في هذا التحول غير أن الصعوبات التي رافقت الثورة عطلت هذا المسار، معتبرا أن إستعادة النسق الإقتصادي سيمكن من مواصلة هذا التوجه. ويشار إلى أن تقرير التنمية الريفية لعام 2016 يركز على التحول الريفي الشمولي بإعتباره عنصرا أساسيا في الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع وبناء مجتمعات شمولية ومستدامة للجميع(وات)